مطابق حكم وطن عمل شود و هم مطابق وظيفه در غير وطن.

مسأله 2- ممكن است يك نفر، در يك زمان، دو وطن فعلى داشته باشد به اين صورت كه دو محل را، مسكن هميشگى خود قرار دهد و مثلًا در هر سال، شش ماه در يكى و شش ماه در ديگرى اقامت نمايد، ولى داشتن بيش از دو وطن فعلى محل اشكال است و در اين مورد بايد احتياط مراعات شود.

مسأله 3- ظاهر اين است كسى كه تابع ديگرى است و در خواسته‌ها و گذران زندگى مستقل نيست، در وطن نيز تابع آن شخص مى‌باشد و وطن شخص متبوع، وطن او شمرده مى‌شود، چه صغير باشد- همچنان كه غالباً افراد صغير تابع ولىّ خود مى‌باشند- يا شرعاً كبير باشد همان طور كه گاهى فرزند پسر و در بسيارى موارد، دخترها- خصوصاً در اوايل بلوغ- تابع مى‌باشند. و ملاك اين است كه شخص، تابع باشد و استقلال نداشته باشد (نه اينكه صغير يا كبير باشد)، پس چه بسا صغير مميّزى هست كه در اراده و زندگى استقلال دارد، همچنان كه گاهى كسى كه شرعاً كبير است استقلال ندارد. و اين (تابع و متبوع بودن) اختصاص به پدر و فرزند ندارد، بلكه ملاك، تابع بودن است اگر چه تابع نزديكان ديگر (غير از پدر) يا تابع بيگانه باشد. تمام آنچه گفته شد، مربوط به وطن غير اصلى است، ولى در وطن قرار دادن وطن اصلى احتياجى به اراده نيست؛ زيرا وطن بودن وطن اصلى، انتخابى و ارادى نيست، ولى در مورد اعراض از وطن- كه با اعراض عملى حاصل مى‌شود- آنچه درباره تابع و متبوع گفته شد جريان دارد.

مسأله 4- اگر در كوچ كردن از وطن اصلى مردّد شود، ظاهر اين است كه تا از آنجا خارج نشده و اعراض ننموده است، وطن بودن آنجا باقى است. ولى در وطن غير اصلى چنانچه به مقدارى كه عرفاً بگويند كه آنجا وطن او است، در آنجا اقامت نكرده باشد، بدون اشكال با اين ترديد از بين مى‌رود و اگر به مقدارى كه عرفاً بگويند كه آنجا وطن او است، در آنجا اقامت كرده باشد، احتياط (مستحب) اين است كه بين احكام وطن و غير آن جمع نمايد، اگر چه بنابر اقوى وطن بودن آن هم باقى مى‌ماند.

دوم: تصميم داشتن بر اقامت ده روز پشت سر هم،

يا دانستن اينكه ده روز پشت سر