را به طور صحيح انجام مى‌دهد؟ بعيد نيست كه بلوغ معتبر نباشد، هرچند احتياط (مستحب) اعتبار آن است.

مسأله 5- اجير نمودن صاحبان عذر- مانند كسى كه از ايستادن ناتوان است- با اينكه غير او وجود دارد، جايز نيست، بلكه اگر براى كسى كه اجير شده (بعد از اجير شدن) ناتوانى پيدا شود، بايد تا برطرف شدن آن صبر كند و اگر وقت تنگ شود (و عذر برطرف نشده باشد)، اجاره فسخ مى‌شود، بلكه احتياط (واجب) آن است كه اجير نمودن صاحب جبيره و كسى كه وظيفه‌اش تيمّم است، جايز نيست.

مسأله 6- اگر براى اجير سهو يا شكى پيدا شود، بايد به حكم آن، بر طبق اجتهاد يا تقليد خودش عمل كند، اگر چه با مقتضاى اجتهاد يا تقليد ميّت مخالف باشد. چنان كه اگر اجير شده است كه عمل را به طور صحيح انجام دهد، بر او واجب است كه نماز را طبق مقتضاى تكليف و اعتقاد خودش كه برخاسته از اجتهاد يا تقليد است بخواند و اگر در اجاره براى او كيفيت مخصوصى تعيين شود كه اجير عمل را به اين كيفيت باطل مى‌داند، احتياط (واجب) آن است كه خود را براى آن اجير ننمايد.

مسأله 7- جايز است هر يك از مرد و زن براى ديگرى (مرد براى به جا آوردن قضاى اعمال زن و برعكس) اجير شود و در بلند و آهسته خواندن و پوشش نماز و شرايط لباس، بايد حال خود نايب رعايت شود نه كسى كه از او نيابت مى‌شود (ميّت)، پس مرد در نمازهايى كه بايد بلند بخواند، بلند مى‌خواند و به مانند زن خود را نمى‌پوشاند، اگر چه نايب از زن باشد. و زن در نمازهايى كه بايد بلند خوانده شود بين بلند و آهسته خواندن مخيّر است و پوشش به همان گونه كه براى زن هست، بر او واجب است اگر چه نايب از مرد باشد.

مسأله 8- قبلًا دانستى كه واجب نبودن ترتيب به طور كلّى در قضاى نماز خصوصاً در جايى كه به كيفيت فوت نماز جاهل باشد، خالى از قوّت نيست، بنا بر اين اجير نمودن عده‌اى براى قضاى نمازهاى يك نفر جايز است و تعيين وقت براى آن‌ها واجب نيست و براى آنان جايز است در يك وقت نمازها را قضا نمايند، مخصوصاً اگر بدانند ميّت، چگونگى فوت شدن نمازها را نمى‌دانسته و يا نسبت به حال ميّت در اين زمينه، اطّلاعى نداشته باشند.