كند. ولى اگر بعضى از مأمومين در شك و بعضى ديگر داراى يقين باشند، بايد امام به مأمومى كه صاحب يقين است رجوع نمايد، بلكه بعد از آن‌كه امام رجوع به مأموم نمود، در صورتى كه براى امام گمان حاصل شود، مأمومى كه شك دارد، بايد به امام رجوع نمايد. و اگر براى امام جماعت گمان حاصل نشود، بنابر اقوى مأمومى كه شك دارد، نبايد به امام رجوع كند و بايد طبق وظيفه‌اى كه در شك دارد، عمل نمايد.

مسأله 4- اگر براى هر يك از امام و مأموم شكى عارض شود، چنانچه شك هر دو يكى باشد، بايد هر دو طبق وظيفه‌اى كه در آن شك هست، عمل نمايند، چنان كه اگر شك آن‌ها مختلف باشد و بين دو شك ارتباطى نباشد- مثل آن‌كه يكى از آن‌ها بين دو و سه شك نمايد و ديگرى بين چهار و پنج شك كند- مأموم قهراً نمازش فرادا مى‌شود و هر دو بايد طبق وظيفه‌اى كه در شكّشان هست عمل كنند. و اما اگر بين دو شك ارتباط و قدر مشتركى باشد، مانند آن‌كه يكى از آن‌ها بين دو و سه شك نمايد و ديگرى بين سه و چهار، بايد در مثل اين مورد هر دو بنا را بر قدر مشترك- مانند سه در مثال- بگذارند، زيرا مقتضاى رجوع كسى كه شك دارد به كسى كه ركعات نماز را حفظ كرده است همين است، براى آن‌كه كسى كه شك در دو و سه دارد، معتقد است كه ركعت چهارم انجام نگرفته و نسبت به ركعت سوم شك دارد و كسى كه در سه و چهار شك دارد به وجود ركعت سوم معتقد است و نسبت به ركعت چهارم شك دارد، پس اوّلى در تحقق ركعت سوم به دومى رجوع مى‌نمايد و دومى در اينكه هنوز ركعت چهارمى در بين نيست به اولى رجوع مى‌كند و نتيجه اين مى‌شود كه هر دو بر ركعت سوم بنا بگذارند و احتياط (مستحب) آن است كه علاوه بر اين، نماز اعاده شود، البته در تحقق احتياط براى اوّلى (كه بين دو و سه شك دارد) بنا را بر سه گذاشتن و خواندن نماز احتياط كفايت مى‌كند. به شرط آن‌كه شكش بعد از انجام هر دو سجده پيدا شده باشد.

و از آن جمله است: شك در ركعات نماز مستحبى چه يك ركعتى باشد مانند نماز وتر، يا دو ركعتى- كه مخيّر است بنا را بر اقلّ يا اكثر بگذارد، و اوّلى افضل است. و اگر بنا گذاشتن بر اكثر، نماز را باطل مى‌كند بايد بنا را بر اقلّ بگذارد. اما شك در افعال نماز مستحبى، مانند شك در افعال نماز واجب است كه چنانچه در محل باشد بايد آن را انجام دهد و اگر محل‌