و لا تعارض الأخبار الكتاب و إن كان بينهما عموم من وجه، و لا يسقط العامّ الكتابي بالمعارضة معها، لأنّه مع كونه مخالفا لارتكاز المتشرّعة و لبناء الفقهاء ظاهرا يمكن استفادته من أدلّة العلاج كرواية الميثمي [1] و غيرها.
و إن شئت قلت: إنّ
الأخبار الواردة بأنّ ما خالف قول ربّنا زخرف أو باطل أو لم نقله [2]
شاملة للعامّين من وجه في مورد تعارضهما، و إنّما الخارج منها ما يكون بينهما جمع عرفي. و معه يخرج موضوعا عن مخالفته في محيط التشريع على ما ذكرناه في ميزان المعارضة و محلّها و محطّها [3].
و لو قيل: إنّ الحكم في المتعارضين متعلّق بالطبائع و العناوين، و التعارض بينهما بالعرض، و هو خارج عن الأدلّة الدالّة على أنّ ما خالف قول ربّنا كذا.
قلنا:- مضافا إلى أنّ الظاهر دخوله فيها و لو بإلغاء الخصوصيّة أو المناط القطعي- إنّه لو سلّم ذلك لكن المستفاد من الأدلّة و لو بمناسبات أنّ الخبر لا يعارض الكتاب و لا يسقط عموم الكتاب بمعارضته، فلاحظ [4].
نعم، الظاهر أنّ المورد من باب تزاحم المقتضيين و تحقّقه في كلّ من العنوانين مطلقا.
وجوب نصح المستشير و عدمه
لكن الشأن في أصل وجوب نصح المستشير أو نصح المؤمن مطلقا، و على فرض وجوبه في أهميّته من الغيبة، و في كليهما نظر:
[1] الوسائل 18- 81، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 21.