هو محمّد بن مسكان عن معاوية بن سعيد و هما ضعيفان‌ [1]، و التأمّل في الثانية بإسماعيل بن مرار [2]، و عدم انتساب الحكم فيها إلى المعصوم- و لعلّه فتوى يونس، و إن كان بعيدا- و اشتمالها على مالكيّة المسلم الخمر و الخنازير للمنفعة الرائجة المحرّمة.

منصرفتان إلى بيعهما للمنفعة المحرّمة الرائجة فيهما، فإنّ غيرها منفعة مغفول عنها نادرة جدّا.

لكن مع ذلك، الأحوط عدم الانتفاع به و ترك بيعه، لدعوى الإجماع المتقدّمة و دعواه في الخلاف أيضا على عدم جواز بيعه‌ [3]، و عدم العثور على فتوى أحد بجوازه، أو جواز الانتفاع به، و إن أمكن أن يقال: إنّ عدم التعرّض لهذه المنفعة النادرة المغفول عنها غالبا لا يدلّ على عدم الجواز عندهم.

جواز الانتفاع بأجزاء الخنزير، و الكلب أيضا

نعم، الأقوى في أجزائه بل أجزاء الكلب أيضا- نحو جلدهما و شعرهما- جواز الانتفاع بل جواز البيع للانتفاع المحلّل، للأصل، و عموم حليّة البيع و الوفاء بالعقود، و جملة من الروايات الواردة في الخنزير [4] ممّا يمكن إلغاء الخصوصيّة و إسراء الحكم إلى أخيه، ضرورة أنّ المانع لو كان، هو النجاسة العينيّة، أو هي مع كونه ميتة:

[1] راجع تنقيح المقال 3- 184، فإنّه قال: «محمد بن مسكان مجهول»، و قال فيه 3- 223: «معاوية بن سعيد غير متّضح الحال».

[2] راجع تنقيح المقال 1- 144.

[3] كتاب الخلاف 2- 81، كتاب البيوع، المسألة 308.

[4] الوسائل 12- 167، الباب 58 من أبواب ما يكتسب به.