بل يمكن استظهار عدم إجماعيّة حكم سائر الكلاب من كلامه، بأن يقال:

لو كان الحكمان إجماعيّين لأشار إليهما، و لم يدع في خصوص كلب الصيد.

و تشهد بعدم إجماعيّته بل إجماعيّة خلافه عبارته المتقدّمة عن إجارة الخلاف.

فيمكن دعوى اشتهار الجواز بين المتقدّمين و المتأخّرين، فسقطت الروايات الدالّة على عدم الجواز- لو سلّمت دلالتها- عن الحجيّة رأسا.

حرمة بيع الخنزير البرّي‌

و منها: الخنزير البريّ. لا شبهة في حرمة بيعه، بمعنى عدم صحّته، و حرمة ثمنه، بمعنى كونه من المأخوذ بالبيع الفاسد، إذا بيع للانتفاع المحرّم، و هو المتيقّن من الإجماع.

و ما دلّت على صحّته و جواز أخذ ثمنه عوض الدين،

كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر- عليه السلام- في رجل كان له على رجل دراهم، فباع خمرا و خنازير، و هو ينظر فقضاه، فقال: «لا بأس، أمّا للمقتضي فحلال، و أمّا للبائع فحرام» [1].

و

صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في الرجل يكون لي عليه الدراهم، فيبيع خمرا أو خنزيرا، ثمّ يقضي منها، قال: «لا بأس» أو قال: «خذها»، و نحوهما غيرهما [2].

[1] الوسائل 12- 171، كتاب التجارة، الباب 60 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2. و فيه و في الكافي 5- 231، و التهذيب 7- 137 «لا بأس به» بدل «لا بأس».

[2] راجع الوسائل 12- 171، الباب 60 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3 و غيره. و في رواية زرارة في الوسائل و الكافي 5- 232 «فيبيع بها خمرا و خنزيرا».