2. ملاك در صغيره بودن و كبيره بودن گناه چيست؟ و آيا تخلف از مقرراتى همانند مقررات راهنمايى و رانندگى كه دولت براى حفظ سلامت نظام قرار داده گناه كبيره است يا صغيره؟

بسمه تعالى، تخلفات ذكرشده كبيره نيستند و در رسائل عمليه اشاره به گناهان كبيره شده است.

3. اگر به خاطر عدم مراعات قوانين راهنمايى و رانندگى، قتلى پيش آيد كه اگر مراعات مى‌شد چه بسا چنين پيشامدى نمى‌شد؛ آيا اين قتل باز هم خطايى است و يا شبه عمد است.

بسمه تعالى، با فرض اين‌كه تخلف از قوانين راهنمايى تفريط نسبت به قتل محسوب است، حكم شبه عمد را دارد.

4. در فرع خامس از فروعى كه دنبال بحث حد قذف در تحرير آمده است، چنين است: «كلّ من ترك واجباً أو ارتكب حراماً فللإمام عليه السلام ونائبه تعزيره بشرط أن يكون من الكبائر». ولى در ذيل مسأله چهار از لواحقى كه دنبال بحث حد شرب مسكر در تحرير آمده، چنين است: «ولو ارتكب شيئاً من المحرمات- غير ما قرّر الشارع فيه حدّاً- عالماً بتحريمها لا مستحلًاّ عزّر سواءٌ كانت المحرمات من الكبائر أو الصغائر». كدام يك از دو عبارت صحيح است؟

بسمه تعالى، موضوع مسأله دوم محرماتى است كه تحريم آن اجماعى است.

[سؤال 11366] 6481- 6538

6. در صورتى كه به شهادت يك شاهد و يا بيشتر، براى قاضى علم به جرم حاصل شود، آيا باز شهودى كه شرايط شهادت در آنان جمع نيست، بايد حد قذف بخورند يا نه؟

بسمه تعالى، در فرض مذكور، حد قذف ساقط است.

[سؤال 11367] 6481- 6538

5. اگر براى قاضى علم حاصل شد كه كسى زنا و امثال آن را كرده است، آيا مى‌تواند او را عفو كند، همان‌طور كه در صورت اقرار مى‌تواند؟

بسمه تعالى، عفو صحيح نيست، مگر در مواردى كه فقيه مصالح اسلام را در عفو تشخيص كند.