نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 (استفتائات امام خمينى( س)) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 10 صفحه : 227
[سؤال 11692] 7498- 3511
3. در تحرير الوسيله، جلد 2، مسأله 7 از مسائل سرقفلى چنين آمده است: «لو شرط على الموجر في ضمن العقد أن لا يوجر المحلّ من غيره ويوجره منه سنوياً بالإجارة المتعارفة في كلّ سنة فله أخذ مقدار بعنوان السرقفلية لإسقاط حقّه أو لتخلية المحلّ» آيا با اين شرط مىشود مستأجر را بعد از انقضاى مدت اجاره بدون جلب رضايت از محل كسب بيرون كرد يا به هر حال، جلب رضايت لازم است؛ به اعتبار شرط و قرارداد در ضمن عقد اجاره كه خود عقد لازم است؟ به علاوه كه ظاهر امر انتقال حق السلطنة مالك است به مستأجر. مخصوصاً در مواردى كه مستأجر مبلغى را به عنوان سرقفلى به موجر داده باشد.
بسمه تعالى، شرط مذكور الزامآور است و با رفع امر به حاكم شرع، موجر را الزام مىكند به عمل به آن و با امتناع، حاكم ولايت دارد كه محل را با اجاره به نرخ روز به مستأجر واگذار كند.
[سؤال 11693] 2078- 6686
4. مستأجرى حدود بيست و پنج سال با داشتن اجارهنامه در مغازهاى نشسته و در آنجا كاسبى مىنمايد و اجارهاش را ماه به ماه پرداخت مىنمايد؛ حال به صرف اينكه مالك مىگويد من راضى نيستم و بايد مغازه را تخليه نمايى، آيا در اسلام حكمى يا قانونى نسبت به مستأجر بيان شده يا نه؟
بسمه تعالى، بعد از تمام شدن مدت اجاره، مالك مىتواند از مستأجر مطالبه تخليه نمايد.
[سؤال 11694] 8717- 4229
4. چند مغازه خريدارى شده است كه به زمين مسجد اضافه شود. آيا مستأجرين براى تخليه مغازهها حق مطالبه وجهى (بابت حق پيشه يا سرقفلى) دارند؟ با توجه به اينكه با مالك قبلى قراردادى در اين خصوص نداشتهاند.
بسمه تعالى، در فرض مسأله حق سرقفلى ندارند.
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 (استفتائات امام خمينى( س)) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 10 صفحه : 227