جرم و مجازات مراعات نمى‌شود. و در موارد جرم‌هاى مشابه كه وحدت رويه ضرورى به نظر مى‌رسد، اختلاف فاحش ديده مى‌شود و اين خود موجب بروز اختلاف و تشنج مى‌گردد. براى جلوگيرى از اين وضع، راهى به نظر نمى‌رسد؛ جز اين‌كه اشخاصى بنشينند و كيفرهاى مناسب در نظر بگيرند و به شكل مواد در بياورند و از اول اجازه قضاوت را به اين شرط بدهند كه طبق كيفرهاى تعيين شده قضاوت نمايند. اين عمل به نظر حضرت‌عالى جايز است يا نه؟ بيان فرماييد. ادام اللَّه ظلكم الشريف‌عبدالكريم موسوى اردبيلى‌

بسمه تعالى، در وضع كنونى، جمعى از فقها موارد مذكور را بررسى نمايند و نظر بدهند، مانع ندارد. لكن به طور موقت است تا ان شاء اللَّه تعالى وضع قضاوت درست شود.

لزوم مطابقت حكم قاضى با شرع و مقررات‌

[سؤال 11284] 3125- 6479

8. آيا قضات، شرعاً ملزم به متابعت از فتاوا هستند يا فتوا بايد به صورت قانون درآيد؟ و اگر كسى قانوناً محكوم شود ولى حسب مقررات شرعى و فتوا ذى‌حق باشد، تكليف چيست؟

بسمه تعالى، قضات نمى‌توانند برخلاف شرع حكم كنند، و در احكام موافق شرع هم بايد مطابق مقررات جمهورى اسلامى عمل كنند، در صورتى كه خلاف شرع نباشد.

تشخيص اهميت قضاوت‌

[سؤال 11285] 725- 4477

2. براى يك روحانى كه در دارالعلم قم درس خارج مى‌رفته و الآن مشغول تربيت‌