همان مبلغ بالا مطالبه نمايد يا بيشتر، و نتيجتا بيع را از حال تعليق در آورده قطعى نمايد؟

ج‌

- در فرض مرقوم حق مطالبه چيزى زايد بر ثمن براى فروشنده ثابت نيست.

س 47

- شخصى با سوء استفاده از بى‌اطّلاعى خريدار از قيمتها، خانه‌اى را به دو برابر قيمت به خريدار مى‌فروشد و قرارداد را تنظيم، و در آخر شرط مى‌كند هر كس از طرفين، معامله را فسخ كند بايد 30 هزار تومان به طرف مقابل بپردازد، خريدار پس از اطّلاع از قيمت روز مغبون شده و معامله را فسخ مى‌كند و فروشنده از بيعانه خريدار 30 هزار تومان براى خود بر مى‌دارد آيا فروشنده اين مبلغ را مالك مى‌شود يا نه؟

ج‌

- اگر شرطى كه شده شامل فسخ به خيار غبن نباشد حق ندارد و بايد پول را رد كند.

س 48

- هرگاه ملك يا خانه يا مغازه‌اى را قولنامه بنمايند و مقدارى از آن را پيش قسط بدهند و قرارداد كنند و بقيه آن را رأس مدّت معيّنى در محضر بپردازند با اين شرط كه چنانچه رأس موعد يكى از طرفين- فى المثل فروشنده- حاضر به معامله نشود و يا خريدار وجه را حاضر نكند مبلغى به عنوان وجه تخلف به ديگرى بپردازد و رأس موعد مقرّر يكى از آنها حاضر نشود مثلا خريدار پول را حاضر نكند و يا فروشنده حاضر نشود، معامله به چه صورتى در خواهد آمد آيا وجه تخلّف قابل مطالبه و حلال مى‌باشد يا خير؟ لطفا نظر آن حضرت را مرقوم فرمائيد

ج‌

- چنانچه شرط مزبور در ضمن معامله شده نافذ و لازم الوفاء است و اگر معامله تمام نشده نافذ نيست.