ج‌

- معامله بر مال غير فضولى و موقوف به اجازه مالك است.

س 35

- شخصى ملكى داشته و در رژيم طاغوت جهت توسعه دانشگاه اين ملك را بدون رضايت صاحب ملك خواستار گرديدند، استاندار وقت آن را خريدارى كرده و ملكى كه در آن روز هر مترى صد تومان ارزش داشته به هر مترى سى و پنج ريال حساب كرده‌اند و بدون رضايت صاحب ملك پولها را در بانگ گذاشته و در حالى كه سند مالكيت در دست مالك است دادستان غيابا از طرف مالك سند را امضا كرده است، و سند ديگرى به اسم دانشگاه هم به ثبت رسانده است و مالك مزبور تا به حال آن پول را تحويل نگرفته و دولت هم هنوز در آن ملك تصرفى نكرده است، خواهشمندم بفرماييد آيا اين معامله صحيح است يا نه؟

ج‌

- در فرض مرقوم صحت معامله و جواز تصرّف در ملك منوط به اجازه مالك است.

س 36

- زمينى است كه چند برادر و خواهر سهيم هستند ولى سند زمين به نام يكى از برادران است آيا آن برادر كه سند به نامش است مى‌تواند زمين را بدون اذن برادران و خواهران بفروشد؟ اگر فروخت حكمش چيست؟ و اگر خريدار يكى از ارگانهاى دولتى بود حكمش چيست؟

ج‌

- فروش زمين مشترك نسبت به سهميّه ساير شركا فضولى و موقوف است به اجازه آنها.