و وقفى از انفال و ثروتهاى عمومى محسوب نيست ولى نظارت و كنترل دولت بر اكتشاف و بهره‌بردارى از معادن طبق مصلحت عامه جايز است اكنون در مورد خصوص نفت طرحى در مجلس شوراى اسلامى تصويب شده است كه به موجب ماده 2 آن كليه معادن نفت اعم از اينكه در ملك شخصى و وقفى يا زمينهاى ديگر و درياها باشد از انفال محسوب شده است، چون در شمول تبعيت مذكور در مورد نفت بالخصوص كسب نظر مبارك لازم شد مستدعى است نظر شريف را اولا در اصل موضوع و ثانيا نسبت به جواز تصرف در زمينهاى شخصى و وقفى جهت استخراج در صورت عدم تبعيت مرحمت فرمائيد.

دبير شوراى نگهبان لطف اللّه صافي‌

ج‌

بسم اللّه الرحمن الرحيم حضرات حجج اسلام آقايان فقهاى شوراى نگهبان دامت افاضاتهم‌

پس از اهداء سلام و تحيّت اصل مسأله تبعيّت اعماق زمين و نيز هوا نسبت به املاك شخصى تا حدود احتياجات عرفى است مثلا اگر كسى در خارج از محدوده منزل و يا زمين شخصى و يا وقفى كانالى زده و از زير زمين آنها عبور كند و يا تصرف نمايد دارندگان منازل و زمين و يا متوليان نمى‌توانند ادعائى بنمايند و يا اگر كسى بالاتر از مقدار متعارف بنائى ايجاد و يا رفت و آمد نمايد هيچ‌يك از مالكين و يا متوليان حق جلوگيرى از او را ندارند و بالاخره تبعيّت زمين شخصى به مقدار عرفى است و آلات جديده هيچ‌گونه دخالتى در تعيين مقدار عرفى ندارد ولى تبعيّت كشور مقدار بسيار زياد است و دولت حق دارد تا از تصرف بيش از حق عرفى شخص و يا اشخاص جلوگيرى نمايد. بنابراين نفت و گاز و معادنى كه خارج از حدود عرفى املاك شخصى است تابع املاك نمى‌باشد و اما اگر فرض كنيم معادن و نفت و گاز در حدود املاك شخصى است كه فرض بى‌واقعيت است اين معادن چون ملى است و متعلّق به ملتهاى‌