اعلام شده منحصر به اسلحه، مواد مخدر و از اين قبيل اجناس مى‌باشد و معاملات ساير اجناس قاچاق از قبيل قماش، خرّازى و غيره را مجاز مى‌دانند خواهشمند است نظر خود را در اين زمينه اعلام فرماييد؟

ج‌

- فروش اجناس قاچاق بايد با مقررات دولت اسلامى باشد و چنانچه دولت مزاحمتى ندارد و در بازار فروخته مى‌شود مانع ندارد.

س 133

- دولت جمهورى اسلامى ايران (ادامه اللّه) براى هر ماشينى كه كارخانه اتومبيل‌سازى توليد مى‌كند نرخى را تعيين نموده كه مسئولين كارخانه به همان نرخ در معرض فروش برساند، ليكن مسئول مذكور ماشين صفر كيلومتر را در بازار آزاد بدون اطلاع دولت به دو برابر قيمت تعيين شده به مزايده مى‌گذارد و در دفاتر آن را مستعمل و اسقاطى درج مى‌نمايد، آيا كارگران اين كارخانه كه از همان پول به عنوان حقوق و دستمزد دريافت مى‌نمايند، حقوقشان حلال است يا حرام؟

ج‌

- دروغ گفتن و تخلف از مقررات دولت اسلامى جايز نيست ولى حقوق دريافتى براى كارگران حلال است.

س 134

- لطفا به دو سؤال ذيل پاسخ بفرماييد:

الف‌

: اگر كسى در بازار مسلمين به خريدوفروش اجناس خارجه نظير شلوار و پيراهن و عطريات و امثال آن كه از طريق جنوب كشور توسط مرزنشينان يا كسانى كه شغل خود را خريد و حمل اينگونه اجناس از بنادر شهرهاى مرزى به شهرهاى‌