در كشور ممنوع اعلام شده آيا خريدار و فروشنده مالك عوض و معوض مى‌شوند و نهى دولت اسلامى فقط جنبه تحريمى دارد و فساد معامله را همراه ندارد يا آنكه اين نهى موجب فساد هم مى‌شود كه در اين صورت فروشنده مالك عوض نشده و حاكم طبق احكام «مقبوض به عقد فاسد» عمل كند و گاهى به جهت مجهول بودن مالك، ثمن آن را استرداد نمايد؟

و همچنين در قاچاق ترياك كه فى الجمله داراى منافع مشروع است در چه حدّى (افساد في الارض) بر آن صدق مى‌كند؟

ج‌

- 1- تخلف از منع دولت نبايد بشود ولى حكم وضعى ندارد. 2- فساد در صورتى است كه مواد مخدّره پخش شود به طورى كه موجب ابتلاء بسيارى شود يا به قصد اين عمل يا با علم به اين اثر.

س 103

- كشيدن و خريدوفروش ترياك و كشت خشخاش چه صورتى دارد؟

ج‌

- اعتياد به ترياك جايز نيست و معتاد در صورت عدم لزوم ضرر بايد آن را ترك كند و خريدوفروش يا كشت منوط است به مقررات دولت اسلامى و تخلف جايز نيست.

س 104

- آيا فتواى ذيل از امام امت است: «كشيدن سيگار براى مبتدى حرام و براى معتاد مكروه است»؟ در صورت مثبت بودن جواب، سؤالات زير مطرح است: