ج‌

- اگر مردم به مؤسّسه قرض داده‌اند متصدّيان مى‌توانند با آن پول تجارت كنند و به هر نحو صلاح بدانند سود را صرف نمايند.

س 38

- نظر به اينكه صندوق قرض الحسنه‌اى:

1

- مخارجى دارد از قبيل: حقوق كارمندان، صرف اوراق بهادار و اجاره مكان و ...، و در اخذ مبلغى به عنوان كارمزد شبهه ربا در كار است، لذا بر اين شديم از متقاضيان وام مبلغى عادلانه در قبال اوراق و دفاتر صندوق و ... طى قراردادى غير از قرارداد وام به يك منوال گرفته شود. مثلا، از متقاضيان وام چه كم چه زياد، مبلغ 100 تومان گرفته مى‌شود، آيا به نظر مبارك اشكال دارد؟

ج‌

- اگر واقعا مزد كار و به نحو متعارف است اشكال ندارد.

2

- كسانى كه بدون ذكر عنوانى پولشان را در اختيار صندوق [قرض الحسنه‌] مى‌گذارند- با حفظ ضوابط نسبت به برگرداندن آن- آيا همين مقدار مجزى در تصرّف است؟

ج‌

- اگر متعارف اين ستكه در پولى كه در صندوق مى‌گذارند تصرّف مى‌شود اشكال ندارد.

3

- بر فرض كفايت، اگر مسئولين صندوق نيز با حفظ ضوابط، معامله شرعى را انجام دهند و سودى ببرند و به نفع مردم (اعم از صاحبان پول و غيره) صرف نمايند، چه حكمى دارد؟

ج‌

- تابع مقرّرات صندوق است.