اين شركت خريدارى مى‌كنند بدون اجازه دولت نفروشند و هر وقت و به هر دليل خواستند از شركت جدا شوند به جاى بردن قسمتى از دستگاهها و ابزارها و به تعطيل كشاندن واحد توليدى به ازاى ريالى، سهام و حقوق خود را از شركت دريافت نمايند و آن سهام به دولت يا عضو جديدى با اجازه دولت واگذار شود آيا شركا مى‌توانند اين شرط را بپذيرند؟

ج‌

- اشكال ندارد.

3

- اگر دولت در مقابل پرداخت وام و تضمينات و حمايت‌هاى خود از واحد توليدى و براى جلوگيرى از ركود آن واحد شرط كند كه فوت هر يك از شركا به منزله جدا شدن عادى شريك از شركت محسوب شده و سهام و حقوق او پس از تعيين ارزش ريالى عادله آن به يك نفر داوطلب ديگر با اجازه دولت واگذار و ارزش ريالى آن توسط داوطلب جديد به وارث شريك متوفى داده شود آيا پذيرش اين شرط صحيح است؟

ج‌

- اين شرط صحيح نيست و وارث شريك در عين تركه شريك استحقاق پيدا مى‌كند.

شرط در ضمن قرض‌

س 32

- شخصى مبلغ 50 هزار تومان به صاحب‌خانه‌اى داده كه 2 اطاق را رهن كند و ديگر اجاره نمى‌دهد چه صورت دارد؟

ج‌

- محكوم به حكم ربا است و اگر در اطاق تصرّف كند اجرت المثل را ضامن است.