- اين جانب جنسى را از آقاى «الف» خريدهام و به آقاى «ب» فروختهام، چك آقاى «ب» را به آقاى «الف» دادهام، امّا اين چك وصول نشده، دادگاه مىگويد چون مدّت بيش از دو سال گذشته، چك قابل قبول نيست، تقاضامندم حكم شرعى اين مسأله را مبذول فرماييد.
ج
- در فرض مرقوم، بدهى به حال خود باقى است.
س 2
- اين جانب حدود يك سال و نيم قبل كه در يك شركت سهيم بودم، در مورد دريافت سهم خود با شركا اختلاف مالى پيدا كردم كه با مراجعه به دادگسترى موافقت شد مبلغى طىّ سه قطعه چك به اين جانب پرداخت گردد و در حضور بازپرس و با موافقت او رسيدى در مورد دريافت سه قطعه چك دادم كه يكى از چكها به تاريخ همان روز وصول مىباشد ولى دو قطعه ديگر كه موعد آن يازده روز بعد بود پرداخت نگرديد كه با شكايت مجدّد اين جانب در پاسخ كتبا اعلام كردند كه: به استناد رسيد مذكور اين بدهى پرداخت شده، در حالى كه تاريخ دو قطعه چك يازده روز بعد از تاريخ رسيد مىباشد و رسيد مذكور مربوط به دريافت چك بوده نه وجه و بازپرس هم حاضر و ناظر بوده، خواهشمند است حكم مسأله فوق را بيان فرماييد.