س 3

- كسى مبلغ يك صد و پنجاه هزار تومان پول از كسى از باب مضاربه دريافت مى‌كند تا مبلغ مذكور را با پول خودش مخلوط كرده و توليد و يا معامله پنير نمايد؛ و از سود آن هر ماهى مبلغ حدود سه هزار تومان به عنوان مصالحه به صاحب پول بدهد، بقيه سود هر چه باشد كم يا زياد براى كسى است كه اين پول را مى‌گيرد. و براى مبلغ مزبور سندى نوشته شده است و چون چك پشتوانه سند است براى دريافتى مبلغ مزبور تعداد شش قطعه چك بانكى بدون تاريخ به طرف داده است تا هر وقت خواستند بدون عذر بپردازد چون بعد از خواستن جنبه امانتى دارد؛ آيا اين معامله به طور مضاربه صحيح است يا نه؟ و اگر صحيح نباشد آيا با عنوان ديگرى صحيح مى‌شود و يا رأسا باطل است؟

ج‌

- قرارداد مذكور باطل است و ربح بالنسبه به سرمايه تقسيم مى‌شود و عامل مستحق اجرت المثل است.

س 4

- آيا كسى كه پولش را به بانك مى‌سپارد مى‌شود رابطه او با بانك را مضاربه ناميد؟

ج‌

- ممكن است بانك وكيل در مضاربه شود ولى متعارف خارجى قرض به بانك است.

س 5

- اگر شخصى كه مشغول تجارت است به لحاظ امين بودن ديگرى سرمايه‌اى در اختيار او بگذارد تا با سرمايه خود مخلوط كند و چنين تاجرى بدون قرارداد ماهيانه مبلغى را بپردازد آيا شرعا جايز است يا خير؟