س 150

- اين جانب به قصد خريد خانه از بانك مبلغى وام گرفته‌ام ولى متأسفانه- به علت گرانى مسكن- نتوانستم منزلى تهيه نمايم. يكى از دوستان قصد خريد اتوبوس مسافربرى را داشت [و مقدارى پول لازم داشت‌]، لذا با توافق طرفين قراردادى به اين صورت بين هم نوشته‌ايم:

يك طبقه از خانه مسكونى ايشان را با حضور 3 نفر شاهد به صورت قولنامه‌اى و قرارداد كتبى از ايشان خريديم به مبلغ پنجاه هزار تومان و بعد از همان قرارداد با شاهدهاى حاضر آن خانه مرا طى قراردادى ديگر به ايشان اجاره داديم. ماهيانه مبلغ 1000 تومان، مدت اين قرارداد يك سال مى‌باشد، آيا آن مبلغ پولى كه ماهيانه من از ايشان دريافت مى‌نمايم از نظر شرعى درست مى‌باشد يا خير؟

ج‌

- هر گونه معامله كه حيله براى فرار از ربا باشد در حكم ربا و باطل است.

س 151

- اين جانب به لحاظ فقر مالى يك باب خانه مسكونى به انضمام سه باب و نيم مغازه‌هاى متّصل به آن را در قبال ده هزار و پانصد تومان به بيع شرط به يكى از ربا خواران معروف به مدت ده ماه گذاشتم- كه البته در سند مبلغ هفده هزار و پانصد تومان نوشته شده- بقيه را به عنوان ربا بر روى پول خود اضافه كرده است، البته در متن سند حق فسخ هم براى من گذاشته‌اند، بعد از انقضاى مدّت قادر نبودم كه تمامى مبلغ را يكجا تهيّه و پرداخت و معامله را فسخ كنم، طرف مقابل هم مهلت نمى‌داد و با سوء استفاده از قوانين طاغوتى و ظالمانه و بر خلاف شرع مقدّس با مراجعه به اداره ثبت، اقدام به رشوه و تبانى كرده و تمامى ملك مرا برده و رسما به نام خود انتقال داده، هر چقدر به مقامات فاسد گذشته شكايت برده و به دادگسترى مراجعه كردم احقاق حق نشد، چون حقّى براى آنها مطرح نبوده. اولا بر طبق احكام اسلام معامله بيع شرطى از انواع‌