ج‌

- اصل قرض صحيح است و وام دريافتى ملك او شده و تصرّفات در آن اشكال نداشته و ندارد.

س 145

- بنده با چند نفر ديگر اقدام به ايجاد يك كارخانه توليدى كرده‌ايم كه در بدو امر فكر مى‌كرديم با وجه موجود مى‌توانيم آن را به اتمام برسانيم ولى به علّت گرانى، مجبوريم كه براى ادامه و اتمام كار، از بانك وام بگيريم، واقف هستيد كه بانكها هم روال كارشان اين طور است كه مثلا براى يك ميليون تومان وام در سال، صد هزار تومان بهره حساب مى‌كنند، بعدا يك ميليون و صد هزار تومان را درصد و ده قسط ده هزار تومانى، ماه به ماه، اصل و فرع را با هم مى‌گيرند، ضمنا با هر يك از رؤساى بانك در مورد مصالحه بهره حرف زده‌ام، مى‌گويند ما نماينده تامّ الاختيار نيستيم و چنين قانونى براى مصالحه نداريم.

1

- اينك با توجه به مطالب فوق آيا شرعا راهى براى وام گرفتن هست؟

ج‌

- اصل وام گرفتن اشكال ندارد ولى قصد دادن بهره حرام است و وام‌گيرنده به منظور تخلّص از حرام مى‌تواند قصد دادن بهره را نكند، اگر چه بداند كه بهره را به هر صورت از او خواهند گرفت و در هر صورت اصل قرض صحيح است و وام دريافتى را مالك مى‌شود.

2

- بانك مسكن هم در ازاى به رهن گرفتن مسكن به همان ترتيب ذكر شده در مسأله بالا وام مى‌دهد، راه شرعى آن چيست؟