ج‌

- فرقى در بين نيست و گيرنده قرض بهره را ضامن نيست.

س 131

- افرادى در گذشته به بانك‌ها بدهكار بوده‌اند كه اصل آن را پرداخته و بر اساس امر آن رهبر از پرداخت مورد بهره خوددارى نموده‌اند از طرفى قوانين و مقررات بانك هنوز لغو نشده و فشار در اين مورد ممكن است موجب تضعيف دولت مورد تأييد امام شود بانك هم تا تصفيه حساب (اعم از اصل و بهره) نمى‌تواند اسناد مرهونه را فك نمايد آيا افرادى كه حاضر هستند مبلغ بهره را به عنوان ديگرى به بانك پرداخت كنند كه هم به صندوق دولت كمك شود و هم ملك آنان فك گردد مى‌توانند يا خير؟

ج‌

- اگر مجبور در پرداخت باشند و قصد بهره نكنند، مانع ندارد ولى بانك حق ندارد بگيرد.

س 132

- آيا مجاز است كه از يك بانك غير اسلامى پول قرض شود و سود آن نيز پرداخت گردد؟

ج‌

- وام گرفتن مانع ندارد ولى سود آن را ضامن نيست و قرض گرفتن با قصد دادن سود حرام است اگر چه اصل قرض صحيح است و فرقى بين قرض گرفتن از بانك غير اسلامى و بين قرض گرفتن از بانك اسلامى در جهت ذكر شده نيست.