كان منافيا للأختيار فاثباته للحقّ من حيث مرتبة الواحديّة بل مرتبة الظّهور و الفيض المقدّس باطل فاسد مع انّ هذا تعطيل و ايجاب باطل مختلطا مع انّه قوله صلّى اللّه عليه و آله كان اللّه و لم يكن معه شئ لا يتوقّف على هذا فانّ الأشياء غير كائن مع الحقّ حتّى فى مرتبة الظّهور و ان كان الحقّ مع كلّ شئ و الحقّ انّ هذا الوجوب لا ينافى الأختيار بل يؤكّده بل الأختيار الغير الواجب ليس اختيارا عند التّحقيق و ليس هيهنا محلّ البسط و التّفضيل.

[الفصل الأول (التمهيد الجملي)]

«... و الحقّ انّ المستحيل داخل فى دائرة هذا الثّبوت»

«فضلا عن المعدومات الممكنة دون الوجود فى نفسه فليس»

«هذا ما يقوله المعتزلة بانّ الممكنات المعدومة ثابتة فى انفسها»

«من غير الوجود فانّه باطل قطعا اذ لا واسطة بين الوجود و العدم»

- ص 27- قوله: اذ لا واسطة بين الوجود و العدم، هذا التّعليل عليل فانّ القول بثبوت‌