الموضوع: تعيين وصي في الامور المتعلقة بالحقوق الشرعية
بسم الله الرحمن الرحيم
في يوم 26 المحرم 1398 جعلت أصحاب السماحة حجج الإسلام السيّد الحاج الآغا مرتضى پسنديده، والحاج الشيخ مرتضى الحائري [2]، والسيد الحاج محمد باقر سلطاني [3]، والحاج الشيخ حسين علي منتظري- دامت بركاتهم- أوصيائي بشأن الأموال الموجودة في قم وسائر نقاط ايران لدى وكلائي التي أخذت باسمي، وسماحة السيد پسنديده مطّلع على ذلك في الغالب. إن جميع هذه الأموال يجب أن تصرف في مواضعها الشرعية بإشراف السادة المحترمين، وليس للورثة أو غيرهم حق فيها، ولا يحق لهم مضايقة أوصيائي المحترمين.
وإذا كان ثمة مانع يحول دون قيام بعض الأوصياء بالمهمّة يتولى الآخرون تعيين من يحل محلهم ممّن هم محل ثقة واطمئنان، واذا كان البعض غائباً يقوم الآخرون مقامه. أما بالنسبة للأموال التي في النجف، فقد قمتُ بتعيين من يتولّى أمرها.
[1] هذه الوصية والوصيات الأخر التي ادرجت في مواضعها حسب تسلسلها التاريخي تم تغييرها فيما بعد. والوصية الأخيرة والمعتبرة هي تلك التي نشرت عام 1989 بعد رحيل الإمام الخميني.