رسالة

التاريخ: 1 شهريور 1365 ه-. ش/ 17 ذي الحجة 1406 ه-. ق‌

المكان: طهران، جماران‌

الموضوع: حدود تعيين القوانين الجزائية لمخالفي القانون‌

المخاطب: أكبر هاشمي رفسنجاني (رئيس مجلس الشورى الاسلامي)

[

باسمه تعالى‌

. سماحة آية الله العظمى الامام الخميني- دامت بركات وجوده الشريف عادة ما تؤخذ بعض العقوبات بالحسبان لمخالفي القوانين والمجرمين في القوانين الصادرة عن المجالس النيابية في العالم ومن جملتها مجلس الشورى الاسلامي، حيث لا يضمن تنفيذ القانون بدون ذلك.

وقد أبدى مجلس صيانة الدستور رأيه قبل فترة حول هذه العقوبات وقال: إنها عبارة عن تعزيرات تحدد من قبل القاضي في المحكمة، ولا يمكن صياغتها بشكل قانون كلي.

و قد رفض مجلس القضاء الأعلى إحالة العقوبات الى رأي القضاة لأنه يؤدي الى التفاوت الفاحش والشديد في العقوبات، مما يبعث على التشهير بالجهاز القضائي ونظام الجزاء الاسلامي.

لقد قبل في برهة من الزمن تحديد الحد الأدنى والأقصى للعقوبات، ويفوض القضاة اختيار ما بين هذا وذاك.

لكنّ هذه الصيغة لم تحظ برضا مجلس صيانة الدستور ولا مجلس القضاء الأعلى. وأخيراً شكل سما حتكم هيئة [1] مكونة من عضوين في مجلس صيانة الدستور وعضو من اللجنة القضائية في المجلس ورئيس مجلس القضاء الأعلى لتحديد التعزيرات. ولم تستطع الهيئة المذكورة حل المشكلة.

تطرقت هذه الرسالة الى أسباب فشل الهيئة المشار لها، ونقترح عليكم حينئذ ما يلي: يحوي المجلس كافة لوازم التحقيق والتدقيق، ويطلع أعضائه على اللوائح والمشاريع بالاضافة الى وجهة نظر الدولة والجهاز القضائي، وتبحث في اللجان المختصة بحضور الخبراء مرتين، وعادة ما يبحث مشروع القانون في لجان متعددة ومرتين في الجلسة العلنية للمجلس، وتبث من قبل وسائل الاعلام العامة، ويرسل أصحاب الرأي والمنظرون عادة آراءهم للمجلس،

[1] (1) انتخب أعضاء هذه الهيئة في أعقاب رسالة وجهها الشيخ محمد اليزدي (رئيس اللجنة القضائية والحقوقية في مجلس الشورى الاسلامي) الى الامام الخميني. كانت الهيئة تتشكل من: السيد الموسوي الاردبيلي (رئيس مجلس القضاء الأعلى)، الشيخ اليزدي (رئيس اللجنه القضائية والحقوقية في المجلس) وعضوين من مجلس صيانة الدستور ينتخبهما المجلس نفسه.