تستطيع الحكومة في جميع موارد استفادة الناس من الامكانيات والخدمات الحكومية أن تتقاضى منهم أسعار ما استفادوا منه ضمن الشروط الاسلامية أو بلا شرط، وهذا يجري في جميع مايقع تحت سلطة الحكومة، ولا يختص بالموارد التي ذكرت في رسالة وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بل بمقدور الحكومة أن تنفذ ذلك في» الأنفال «التي تخضع للحكومة الاسلامية.
و لا ينبغي أن يولي السادة المحترمون أهمية للاشاعات التي تبث من قبل الانتهازيين السفهاء أو المعارضين لنظام الجمهورية الاسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله.