الموضوع: إذن في تولي مسؤولية أموال وأملاك الطواغيت الفارين حتى تحديد الوظيفة القانونية
المخاطب: الرمضاني (مدير الشؤون الاقتصادية في محكمة الثورة الاسلامية في طهران)
[العدد 11446/ 66/ 11- المؤرخ 21/ 6/ 1366. سماحة آية الله العظمى الامام الخميني- مدّ ظله العالي- القائد الكبير للثورة الاسلامية في ايران
سلام عليكم، نرجو اعلان رأيكم الشريف في الموردين التاليين:
1- هل يمكن تولي مسؤولية الأموال والأملاك العائدة الى الطواغيت الفارين الىخارج البلاد سواء صدر حكم حجزها أم لم يصدر للحيلولة دون ابتزازها حتىيعود أولئك الىايران ويعالج وضعهم علىضوء القانون؟
2- هل يمكن بيع الأموال والأملاك المعرضة للتلف والتضييع بأسعار منصفة ثم إيداع المبالغ المستحصلة في حساب النيابة العامة بشكل وديعة ثم تودع في خزانة الحكومة أو تسدد لصاحبها حسبما يتطلبه المورد؟ مدير الشؤون الاقتصادية في محكمة الثورة الاسلامية في طهران- الرمضاني]
[جواب السؤال الأوال:]
باسمه تعالى
يجوز ذلك في الفرض الأوال، بل هو واجب.
روح الله الموسوي الخميني
[جواب السؤال الثاني:]
باسمه تعالى
لامانع من ذلك في الفرض المذكور، بل يجب القيام بذلك.