responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 29

همچو چيزى پيدا بشود- تا حدودى مؤدب به آداب حكومت اسلامى‌ [1] بوده است و آن الگوى رسول اللَّه بوده است، و چه آنهايى كه اصلًا نبوده‌اند، هيچ كدام اين حكومتها لياقت حكومت را نداشته‌اند.

قيام امام عليه معاويه، الگو براى مبارزه با حكام ستمگر

و خود حضرت امير- سلام اللَّه عليه- قيام كردند بر ضد معاويه؛ در صورتى كه معاويه هم تشبث به اسلام داشت و كارهاى اسلامى را مى‌كرد و شايد اعتقادات اسلامى هم داشته است، شايد؛ شايد هم نداشته. مع ذلك حتى آنهايى كه حضرت امير را به خيال خودشان نصيحت مى‌كردند كه شما يك مدتى معاويه را بگذاريد در حكومت شامات باشد و بعد كه پايه حكومت شما قوى شد آن وقت او را رد بكنيد، به هيچ يك از اين حرفها اعتنا نكردند و حجتشان هم اين بود كه يك نفر آدمى كه بر خلاف موازين الهى رفتار مى‌كند و ظلم را در بلاد راه مى‌اندازد، من حتى براى يك آن هم نمى‌توانم او را حاكم قرار بدهم. بلكه اگر حاكمش قرار مى‌دادند اين حجت مى‌شد بر اينكه نه، مى‌شود كه يك فاسقى هم از طرف ولى امر حاكم باشد. و حضرت امير مضايقه كرده از اينكه حتى اگر مصالحى هم آن وقت- مثلًا- بود كه اگر پاى ايشان محكم مى‌شد ممكن بود مثلًا معاويه را كنار بزنند، مع ذلك به خودشان اجازه نمى‌دادند كه معاويه را حتى يك روز در سلطنت خودش باقى بگذارند. و اين حجتى است بر ما كه اگر بتوانيم بايد اين حكومتهايى [را] كه حكومت جوْرند كنار بزنيم و اگر خداى نخواسته نتوانيم، رضايت بر حكومت اينها- و لو يك روز، و لو يك ساعت- اين رضايت بر ظلم است، رضايت بر تعدى است، رضايت بر غارتگرى مال مردم است؛ و هيچ مسلمى حق ندارد كه رضايت بدهد به حكومت ظالمى- و لو يك ساعت. و همه ما مكلفيم كه اين حكومتهايى كه روى كار آمده‌اند و بر خلاف موازين الهى و موازين قانونى- حتى قانونى خودشان- هستند، همه ما مكلفيم كه با آنها مبارزه بكنيم. هر كس به هر مقدار كه مى‌تواند بايد با اينها


[1] اصل: حكومتها.

نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست