responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 243

اين اسباب اين شده است كه شاه امر كرده است كه روز بعدش مردم را بكشند! اين تظاهرات آرام كه مردم كردند و سرنوشت خودشان را در اين روز تعيين كردند، اين آيا مطابق منطق آقاى كارتر نيست؟ و اين را يك امر انحرافى ايشان تلقى مى‌كنند كه مردم يك مملكتى- تمام مردم يك مملكتى- نسبت به سرنوشت خودشان حق ندارند؟! آن «اعلاميه حقوق بشر» در منطق آقاى كارتر اين است كه بشر همچو حقى ندارد كه سرنوشت خودش را تعيين كند؟ ايشان از اعلاميه حقوق بشر كه خودشان هم امضا كردند اين طور فهميدند كه آزادند مردم؛ اول چيزى كه براى انسان هست آزادى در بيان است، آزادى در تعيين سرنوشت خودش است؛ آيا ايشان از اعلاميه حقوق بشر اين را فهميده‌اند كه نه، هيچ كس آزاد نيست در اين معنا؟! يا در خصوص ايران ايشان اين نظر را دارند كه هر كس هم كه آزاد باشد لكن ايران ديگر آزاد نيست؟! چنانچه در بعضى از حرفها مى‌گويند گفته است كه آنجا كه پاى منافع ماها در كار است، ديگر صحبت از آزادى و حقوق بشر نيست! ديگر آنجا نبايد ما از حقوق بشر بحث بكنيم؛ ايران يك جايى است كه سوق الجيشى است، وضع سوق الجيشى نسبت به مملكت ما دارد، ديگر اينجا جاى اين نيست كه ما صحبت آزادى بشر را بكنيم و حقوق بشر را بكنيم! اين منطق صحيح هست در نظر دنيا؟ در نظر عُقلاى دنيا كه يك مملكتى چون منفعت به ايشان مى‌رساند، چون مملكت امريكا از اين منفعت مى‌برد، پس اينها ديگر آزاد نيستند؟ اينها بايد دستشان را روى هم بگذارند تا هر چه منافع دارند، هر چه ذخاير دارند، امريكا و امثال امريكا ببرند؟!

كارتر، مدافع كشتارها و غارتها

آيا اينكه ايشان مى‌گويد كه اينها مردم را به كشتن دادند، آيا اين تظاهر آرامى كه مردم در اين دو روز كردند يعنى هيچ شلوغى نكردند و به دنيا ثابت كردند كه ايران مى‌تواند كنترل خودش را در اختيار بگيرد و سرنوشت خودش را به طور عُقَلايى به طور صحيح تعيين كند، خوب اين موجب اين شد كه فردا شبِ يازدهم- از شب يازدهم شروع شد-

نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست