responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 192

مى‌كند يعنى مُسْتَحِلّ‌ [1] است، و لو اين آدم كه اين چيزها را از اين آدم مى‌بيند و ساكت است، همه كارهاى واجب و مستحب هم به جا بياورد، آدمى باشد كه سه وقت نماز مى‌خواند، در مساجد مى‌رود، آدمى باشد كه احكام خدا را همه را ترويج مى‌كند، موافق رضاى خدا عمل مى‌كند، همه كارهاى خوب را مى‌كند، از همه كارهاى بد هم اجتناب مى‌كند، لكن ساكت است در مقابل سلطان جائر، به حَسَب اين روايتى كه نقل شده است از سيد الشهداء- سلام اللَّه عليه- كه به منزله علت قيام ايشان است بر ضد حكومت وقت، اين است كه مى‌خواهند عمل به قول رسول اللَّه بكنند كه مبادا يكوقت تخلف بكنند و كسى كه تخلف بكند جاى او جاى همان سلطان جائر است؛ يعنى در هر طبقه‌اى از جهنم كه سلطان جائر، يك همچو سلطان جائرى جا دارد، اين آدمى هم كه ساكت است كه اين سلطان جائر هر كارى مى‌خواهد بكند، ساكت است او، جايش جاى همين سلطان جائر است.

تشابه سلطنت شاه و يزيد

حالا ما حساب بكنيم ببينيم كه آيا حكومت وقت ما، سلطان وقت ما، اين اوصافى كه ذكر فرموده‌اند دارد؟ اگر اين اوصاف را دارد و ما ساكتيم، بايد همين معنايى كه فرموده‌اند بر ما منطبق بشود. و ايشان در يكوقتى اين مطلب را فرموده‌اند كه وقتى كه قيام كرده‌اند و نهضت كرده‌اند در مقابل يزيد و اين سلطان جائر، با يك عدد كمى در مقابل يك عده كثيرى و در مقابل ابرقدرتى، كه در آن وقت همه مواضع قدرت دستش بوده است، كه عذر را از ما ساقط كند كه ما بگوييم كه مثلًا ما عددمان كم بود؛ ما زورمان كم بود. اين را در وقتى ايشان فرموده‌اند كه مى‌خواستند قيام كنند بر ضد سلطان جائرِ وقتشان. خطاب كردند به مردم و خطبه خواندند؛ و علتِ قيام است، اينكه چرا من در مقابل اين آدم قيام كردم براى اينكه اين، عهد خدا را شكسته است و سنت پيغمبر را مخالفت كرده است و حرمات اللَّه تعالى را نَكْث‌ [2] كرده است و نقض كرده است، و پيغمبر فرموده است‌


[1] كسى كه محرّمات الهى را حلال كند.

[2] شكستن.

نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست