اكثريتى كه حاصل مى‌شده در مجالس كه به آن اكثريت يك شركتى را، يك قراردادى را، يك بساطى را درست مى‌كردند، اين اكثريت اگر چهار تايشان هم فرض بكنيم كه ملى بودند و ملت تعيين كردند لكن باقى‌شان نبوده. اين را هيچ كس نمى‌تواند ادعا بكند كه در زمان سلطنت رضا شاه و محمد رضا شاه اين مجلس يك مجلسى بوده است ملى، و مردم آن را، اينها را تعيين كردند. هيچ كس نمى‌تواند يك همچو ادعايى بكند كه مردم تعيين كردند. اگر كسى هم ادعا بكند در يك دوره، دو دوره، مردم به مدرس رأى مى‌دادند، بله به مدرس رأى دادند، بعضى هم اشخاص ديگر هم نظير او را رأى دادند اما يكى، دوتا، چهار تا وكيل كه كار را درست نمى‌كند. بايد تمام اين وكلا ملى باشند؛ يعنى ملت تعيين كرده باشد تا اينكه وقتى يك مجلسى تشكيل بشود، يك مجلسِ قانونى باشد؛ تا اينكه وقتى رأى دادند، اكثريت رأى داد به حَسَب قانون، اكثريت رأيش مثلًا صحيح باشد، درست باشد؛ بايد قانونى باشد؛ لكن اينها كه نبوده در كار.

قراردادهاى غير قانونى‌

تمام قراردادهايى كه در زمان مشروطه شده است و اين قراردادهايى كه در زمان رضا خان شده، اين قراردادهايى كه در زمان محمد رضا خان شده است، تمام اين قراردادها بر خلاف قانون اساسى است، به خلاف ميل اين ملت است. اين ملت مخالف با همه اينهاست. يكى از آن هم قانونى نيست. بنا بر اين تمام اين قراردادها- با هر كه قرارداد كرده باشند- خير، فرض كنيد يك قرارداد مفيدى براى ملت هم باشد، قانونى نيست. بله، اگر چنانچه يك حكومت ملى اسلامى تشكيل شد و اين قراردادها را مطالعه كردند و ديدند يك قراردادى مفيد به حال ملت است- اگر توى آن باشد، نمى‌دانم هست يا نه- اگر ديدند يك قراردادى مفيد به حال ملت است، خوب آنها هم امضا مى‌كنند، آنها هم قبول مى‌كنند؛ يعنى قبول مى‌كنند كه از حالا قرارداد مى‌شود؛ قبلًا باز باطل بوده، از حالا قرارداد مى‌شود؛ يعنى اين دولتى كه قانونى است وقتى كه قراردادى را قبول كرد، قانوناً صحيح مى‌شود اين؛ اما نه اينكه عطف به جلو هم بكنند! جلو هم، بماسبقش را هم‌