نامه [به آقاى لطف اللَّه صافى، دبير شوراى نگهبان (حدود اختيارات دولت)]

زمان: 26 آذر 1366/ 25 ربيع الثانى 1408

مكان: تهران، جماران‌

موضوع: حدود اختيارات دولت در بخشهاى اجتماعى، اقتصادى، بازرگانى و كشاورزى‌

مخاطب: صافى، لطف اللَّه (دبير شوراى نگهبان)

[بسم اللَّه الرحمن الرحيم‌

محضر شريف حضرت مستطاب رهبر انقلاب اسلامى، آيت اللَّه العظمى امام خمينى- دامت بركاته‌

با عرض سلام و تحيت و مسألت طول عمر و سلامت وجود مبارك در ظل عنايات خاصه حضرت بقية اللَّه- ارواح العالمين له الفداء- تصديع مى‌دهد:

از فتواى صادره از ناحيه حضرت عالى كه، دولت مى‌تواند در ازاى استفاده از خدمات و امكانات دولتى و عمومى شروط الزامى مقرر نمايد، [1] به طور وسيع بعض اشخاص استظهار نموده‌اند كه دولت مى‌تواند هر گونه نظام اجتماعى، اقتصادى، كار، عائله، بازرگانى، امور شهرى، كشاورزى و غيره را با استفاده از اين اختيار جايگزين نظامات اصليه و مستقيم اسلام قرار دهد و خدمات و امكاناتى را كه منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر يا شبه مضطر مى‌باشند وسيله اعمال سياستهاى عام و كلى بنمايد و افعال و تروك مباحه شرعيه را تحريم يا الزام نمايد. بديهى است در امكاناتى كه در انحصار دولت نيست و دولت مانند يك طرف عادى عمل مى‌كند و يا مربوط به مقرر كردن نظام عام در مسائل عامه نيست و يا مربوط به نظام استفاده از خود آن خدمت است جواز اين شرط مشروع و غير قابل ترديد است اما در امور عامه و خدماتى كه به دولت منحصر شده است به عنوان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف كه قابل شمول نسبت به تمام موارد و اقشار و اصناف و اشخاص است موجب اين نگرانى شده است كه نظامات اسلام از مزارعه اجاره تجارت عائله و ساير روابط بتدريج عملًا منع و در خطر تعويض و تغيير قرار بگيرد و خلاصه استظهار اين اشخاص كه مى‌خواهند در برقرار كردن هر گونه نظام اجتماعى و اقتصادى، اين فتوا را مستمسك قرار دهند به نظر آنها باب عرضه هر نظام را

[1] ر. ك: پاسخ امام خمينى به استفتاى وزير كار و امور اجتماعى، مورخ 18/ 9/ 1366.