پاسخ استفتاء [دبير شوراى نگهبان (معادن مكشوفه در املاك شخصى)]

زمان: 2 آبان 1366/ 30 صفر 1408

مكان: تهران، جماران‌

موضوع: معادن مكشوفه در املاك شخصى‌

سؤال‌كننده: صافى، لطف اللَّه (دبير شوراى نگهبان)

[در پاسخ به استفتاى دبير شوراى نگهبان كه طى آن سؤال شده است: «آيا معادن نفت به تبع ارض يا احياى مربوط به مالكيت خاص است يا از انفال محسوب مى‌شود؟ و در صورت عدم تبعيت، تصرف در زمينها جهت استخراج معادن جايز است يا خير؟» امام خمينى چنين مرقوم فرموده‌اند:].

بسم اللَّه الرحمن الرحيم‌

حضرات حجج اسلام آقايان فقهاى شوراى نگهبان- دامت افاضاتهم‌

پس از اهداى سلام و تحيت، اصل مسئله تبعيت اعماق زمين و نيز هوا نسبت به املاك شخصى تا حدود احتياجات عرفى است. مثلًا اگر كسى در خارج از محدوده منزل و يا زمين شخصى و يا وقفى كانالى زده و از زير زمين آنها عبور كند و يا تصرف نمايد، دارندگان منازل و زمين و يا متوليان نمى‌توانند ادعايى بنمايند. و يا اگر كسى بالاتر از مقدار متعارفْ بنايى ايجاد و يا رفت و آمد نمايد، هيچ يك از مالكين و يا متوليان حق جلوگيرى از او را ندارند.

و بالاخره، تبعيت زمينِ شخصى به مقدار عرفى است؛ و آلات جديده هيچ گونه دخالتى در تعيين مقدار عرفى ندارد. ولى تبعيتِ كشور مقدار بسيار زياد است، و دولت حق دارد تا از تصرفِ بيش از حق عرفىِ شخص و يا اشخاص جلوگيرى نمايد.

بنا بر اين، نفت و گاز و معادنى كه خارج از حدودِ عرفىِ املاكِ شخصى است تابع املاك نمى‌باشد.

و اما اگر فرض كنيم معادن و نفت و گاز در حدود املاك شخصى است- كه فرض‌