نامه [به رئيس مجلس شوراى اسلامى (تعيين قوانين كيفرى براى متخلفان از قانون)]

زمان: 1 شهريور 1365/ 17 ذى الحجه 1406

مكان: تهران، جماران‌

موضوع: حدود تعيين قوانين كيفرى بر متخلفان از قانون‌

مخاطب: هاشمى رفسنجانى، اكبر (رئيس مجلس شوراى اسلامى)

[بسمه تعالى. محضر شريف حضرت آيت اللَّه العظمى امام خمينى- دامت بركات وجوده الشريف‌

معمولًا در قوانين مصوبه مجلسهاى دنيا و مِن جمله مجلس شوراى اسلامى كيفرهايى براى متخلفان از قانون و مجرمان پيش‌بينى مى‌شود كه بدون آنها ضامنى براى اجراى قانون نيست.

مدتى پيش شوراى محترم نگهبان نظر داد كه اين گونه كيفرها تعزيرهايى‌اند كه بايد توسط قاضى در دادگاه معين شوند و نمى‌شود به صورت كلى در لباس قانون درآيند.

شوراي عالى قضايى به خاطر اينكه احاله كيفرها به قضات باعث تفاوتهاى فاحش و زننده در كيفرها مى‌شود و مايه بى‌اعتبارى دستگاه قضايى و نظام كيفرى اسلامى خواهد شد با احاله كيفرها به نظر قضات مخالفت داشت.

در برهه‌اى از زمان پذيرفته شد كه سقفى و حد اقل و اكثرى براى كيفر مجرمان تعيين شود و اختيارات قضات را در انتخاب حدى در ميان اقل و اكثر قرار دهيم.

اين روش نه نظر شوراى نگهبان را تأمين كرد، نه نظر شوراي عالى قضايى را. و بالاخره حضرت عالى براى حل مشكل، هيأتى مركب از دو عضو شوراى نگهبان و يك عضو كميسيون قضايى مجلس و رئيس شوراي عالى قضايى را جهت تعيين تعزيرات معين فرموديد. [1] اين هيأت نتوانست مشكل را حل نمايد.

در ادامه اين نامه به بيان علل ناكامى هيأت پرداخته شده و آن گاه چنين پيشنهاد شده است:

[1] اعضاى اين هيأت در پى نامه‌اى كه از سوى آقاى محمد يزدى (رئيس كميسيون قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى) به حضور امام تقديم شد، انتخاب شدند. اعضاى هيأت عبارت بودند از: آقاى موسوى اردبيلى (رئيس شوراي عالى قضايى)، آقاى يزدى (رئيس كميسيون قضايى و حقوقى مجلس) و دو عضو فقهاى شوراى نگهبان به انتخاب آن شورا.