responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 278

عمرشان دهها هزار دلار قيمت دارد، بايد ديد براى چه منظور در تهران اجتماع مى‌كنند؟ آيا براى غمخوارى و انساندوستى است؟! كسانى كه دنيا را به خاك و خون كشيده‌اند و دهها هزار انسان را براى شهوات به زير خاك كرده‌اند در اينجا دوست صميمى ما هستند يا نفوذ دولت ايران و عظمت شاه موجب اين امر است؟! (اين را هم همه مى‌دانند) يا سودجويى سياسى و اقتصادى با دامنه وسيع آن، كه پايگاهش ايران و دنبال آن ساير ممالك اسلامى و ديگر ممالك شرقى است از يك طرف و خودباختگى دستگاه ننگين ايران در مقابل استعمار چپ و راست از طرف ديگر، موجب اين بدبختيهاست؟!

ملت ايران بداند كه اگر خداوند متعال به اين دستگاه خودباخته در مقابل اجانب، و جبار در مقابل ملتها مهلت دهد اين آخرين چوب حراج نيست كه به مخازن زيرزمينى و روى زمينى اين كشور زده شده است؛ بايد منتظر بالاتر باشند، اگر بالاترى باشد! اكنون زراعت، صنعت، معادن، منابع جنگلى و حتى توزيع متاع در سراسر كشور و جلب سياحان را در اختيار آنان خواهند گذاشت و براى ملت ايران جز باربرى و كارگرى براى سرمايه داران و ذلت و فقر و فاقه چيزى نخواهد ماند. شما از خوابهايى كه براى اين كشورها ديده‌اند اطلاع نداريد.

اين جانب كراراً خطر دولت اسرائيل و عمال آن را به ملت گوشزد كردم كه بايد مقاومت منفى كنند و از معاملات با آنها احتراز جويند. اكنون راه را براى مصيبت بزرگترى باز كرده‌اند و ملت را به اسارت سرمايه داران مى‌خواهند درآورند. بر رجال دينى و سياسى و جوانان مدارس دينى و دانشگاه و بر همه طبقات لازم است كه قبل از اجرا شدن اين واقعه و نتايج مرگبار آن اعتراض كنند؛ به دنيا برسانند كه اين قراردادها مخالف رأى ملت است.

اين جانب اعلام مى‌كنم هر قراردادى كه با سرمايه داران امريكا و ديگر مستعمِرين بسته شود، مخالف خواست ملت و مخالف احكام اسلام است. وكلاى مجلسيْن ايران چون منتخب ملت نيستند رأى آنها قانونى نيست و مخالف قانون اساسى و خواست ملت است. در اين قضايا بايد با نظارت مقامات بيطرف جهانى رفراندم شود تا خواست ملت معلوم‌

نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست