responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 185

نامه [به آقاى محمد شريعت اصفهانى (وخامت اوضاع)]

زمان: 15 خرداد 1347/ 8 ربيع الاول 1388

مكان: نجف‌

موضوع: وخامت اوضاع و اجراى افكار پليد استعمار توسط دولتها

مخاطب: شريعت اصفهانى (شيخ الشريعه)، محمد

به عرض عالى مى‌رساند، مرقوم محترم كه حاوى مطالبى بود كه نزد اكثر از علوم غريبه است واصل؛ اوضاع وخيمتر از آن است كه بتوان عواقب آن را درست فهميد. اگر نقشه همان نقشه تركيه- كه تحميل به مصطفى كمال‌ [1] شد و او نيز قبول كرد و تا توانست اجرا كرد- باشد، حساب اين طرفها خصوصاً ايران معلوم است. تركها باز مقاومت كردند ولى ماها گمان نمى‌كنم مقاومتى به خرج دهيم، و دولتها بى‌مزاحمتْ افكار پليد ديگران را اجرا مى‌كنند ولى با اسم دين مبين اسلام! و ما نيز به همين كلمه دلخوش كرديم يا براى رفع مسئوليت نزد خلق، خود را به دلخوشى مى‌زنيم. اگر اينجا صحبتى شود گفته مى‌شود ملكى‌ [2] بهتر است و آنجا نيز مجرم اصلى را به حساب نمى‌آورند بلكه بعض تلگرافات كه اخيراً از قِبَل بعضى آقايان شده است متضمن تطهير مجرم اصلى است، و داعى بر نشر هم ظاهراً داشتند كه لا بد اين طور صلاح را تشخيص داده‌اند. و بالجمله اكنون دو طايفه بيشتر نيست: يا ساكت و يا ناطقِ مضر؛ «و الامرُ الى اللَّه تعالى».

تحرير الوسيله را به همان نحو كه ملاحظه فرموديد به طبع رسيد، و مقدارى از آن هم به ايران رفت و در آنجا مسائل دفاع را مستقلًا على المحكى، نشر دادند و شايد در اثر آن، تشديد نسبت به منزل اين جانب زيادتر شده است. در نظر اين جانب اين امر اگر به صرفه نباشد مهم نيست؛ آنچه مهم است آن است كه نمى‌دانم با اين وضع آنها و ماها، تكليف چيست. اميدى در ناحيه خود ما نيست؛ خداوند اصلاح كند. و السلام عليكم.

8 ربيع الاول 1388- روح اللَّه الموسوي الخمينى‌


[1] مصطفى كمال، معروف به آتاتورك از عوامل اصلى فروپاشى امپراتورى عثمانى، مجرى سياستهاى انگليس و غرب در آسياى صغير، و نخستين رئيس جمهور تركيه.

[2] پادشاهى.

نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست