پاسخ استفتاء [رئيس ديوان عالى كشور (قلمرو احكام سلطانيه و تعزيرات شرعى)]

زمان: 16 بهمن 1364/ 25 جمادى الاول 1406

مكان: تهران، جماران‌

موضوع: قلمرو احكام سلطانيه و تعزيرات شرعى‌

سؤال‌كننده: موسوى اردبيلى، سيد عبد الكريم (رئيس ديوان عالى كشور)

[بسمه تعالى. محضر انور حضرت آيت اللَّه العظمى امام خمينى- ادام اللَّه ظله‌

پس از عرض سلام مستدعى است مسائل زير را جواب فرماييد. در هيأت بررسى تعزيرات مورد نياز است:

1- حبس، نفى بلد، تعطيل محل كسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتى، جريمه مالى و به طور كلى هر تنبيهى كه به نظر برسد موجب تنبه و خوددارى از ارتكاب جرايم مى‌گردد جايز است به عنوان تعزير تعيين شود، يا در تعزيرات به مجازاتهاى منصوص‌ [1] بايد اكتفا كرد؟

2- براى اداره امور كشور، قوانينى در مجلس تصويب مى‌شود، مانند قانون قاچاق، گمركات و تخلفات رانندگى، قوانين شهردارى، و به طور كلى احكام سلطانيه؛ [2] و براى اينكه مردم به اين قوانين عمل كنند براى متخلفين مجازاتهايى در قانون تعيين مى‌كنند. آيا اين مجازاتها از باب تعزير شرعى است و احكام شرعى تعزيرات از نظر كم و كيف بر اينها بار است يا قسم ديگر است و از تعزيرات جدا هستند، و اگر موجب خلاف شرع نباشد بايد به آنها عمل كرد؟

3- در موارد تعزيرات، حسب نظر حضرت عالى «قضاتِ مأذون» [3] نمى‌توانند تعيين تعزير كنند. آيا مانند قضاتِ واجد شرايط كه در موارد تعزيرات حق عفو دارند، آنها نيز حق عفو دارند يا مانند اصل قضا، استفاده از حق عفو، احتياج به اجازه دارد؟

16/ 11/ 64- ادام اللَّه عمركم الشريف- عبد الكريم موسوى اردبيلى‌]

[1] مجازاتهاى تعيين شده و نام برده شده در روايات‌

[2] احكام اجتماعى و حكومتى‌

[3] قضاتى كه با اذن مجتهد جامع الشرايط به امر قضا پرداخته و خود فاقد شرط اجتهاد براى قضاى شرعى هستند.