پاسخ استفتاء [دادستان كل كشور (اجازه فروش اموال غايبين)]
زمان: 9 فروردين 1364/ 7 رجب 1405
مكان: تهران، جماران
موضوع: فروش اموال غايبين به قيمت عادلانه مشروط به رعايت حقوق مالكين و استرداد حقوق آنان در صورت مراجعه
سؤالكننده: صانعى، يوسف (دادستان كل كشور)
[بسمه تعالى. محضر مبارك حضرت آيت اللَّه العظمى الامام خمينى- دام ظله العالى
بعد التحية و السلام، لازم است به عرض برسانم كه اموال زيادى از غير منقول از قبيل خانه و كارخانه و شركت و باغها و زمينهاى زراعتى و مغازه و پاساژ و امثال اينها بلكه از منقول مربوط به افرادى است كه در خارج كشور زندگى مىكنند و به عللى تا به حال شخصاً مراجعه ننموده تا وضع اموال آنها روشن گردد، و بر حسب رويّه متخذه از طرف دادستانهاى انقلاب و به خاطر شرايط خاص انقلاب و اصل كلى اينكه دادستان كل، حافظ اموال غايبين و حافظ حقوق جامعه است از ارگانها و نهادهاى مختلف (بنياد مستضعفان، بنياد شهيد و غيره) نسبت به اموال سؤال مىشود كه نمونه آن به شماره 10/ 124503- 13/ 12/ 63 پيوست مىباشد. آيا اجازه مىفرماييد كه در مواقع لزوم براى حفظ حقوق غايبين و حقوق بيت المال در حكومت اسلامى آن اموال به قيمت عادله روز به ارگانها و نهادها فروخته شود، لكن با شرط الزام خريدار به فروش به قيمت زمان مراجعه يا مراجعه مالك در زمان معين يا خير؟ [1] ناگفته نماند كه حل مسأله از نظر مقررات جاريه مشكل بلكه غير ممكن خواهد بود.
دادستان كل كشور- يوسف صانعى 27/ 12/ 63].
بسمه تعالى
در صورتى كه حفظ مال غايب مبتنى بر اين امر كه مرقوم شده است باشد، يا براى او اصلح باشد، در فرض مذكور و مشروط مذكور مجازيد.
9/ 1/ 64
روح اللَّه الموسوي الخمينى
[1] تعدادى از صاحبان املاك و مستغلات، پس از بازگشت به كشور، املاك و اموال خود را بر اساس احكام دادگاهها تحويل گرفتند