پاسخ استفتاء [رئيس ديوان عالى كشور در مورد وحدت رويّه قضايى‌]

زمان: 7 تير 1363/ 28 رمضان 1404

مكان: تهران، جماران‌

موضوع: وحدت رويّه قضايى و ايجاد تناسب بين جرم و مجازات‌

سؤال‌كننده: موسوى اردبيلى، سيد عبد الكريم (رئيس ديوان عالى كشور)

[بسمه تعالى. محضر مبارك حضرت آيت اللَّه العظمى امام خمينى رهبر كبير انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران- مد ظله العالى‌

نظر به اينكه اكثريت قريب به اتفاق آقايانى كه براى قضاوت تعيين مى‌شوند مجتهد مطلق نيستند و سابقه قضاوت هم ندارند و احياناً صاحب ذوق و سليقه هم نيستند، لذا اكثراً در مقام تعيين كيفر در مواردى كه شرعاً معين نشده است، تناسب جرم و مجازات مراعات نمى‌شود و در موارد جرمهاى مشابه كه وحدت رويه ضرورى به نظر مى‌رسد اختلاف فاحش ديده مى‌شود. و اين خود موجب بروز اختلاف و تشنج مى‌گردد. براى جلوگيرى از اين وضع راهى به نظر نمى‌رسد جز اينكه اشخاصى بنشينند و كيفرهاى مناسب در نظر بگيرند و به شكل مواد در بياورند و از اول اجازه قضاوت را به اين شرط بدهند كه طبق كيفرهاى تعيين شده قضاوت نمايند، اين عمل به نظر مبارك جايز است يا نه، بيان فرماييد.- أدام اللَّه ظلكم الشريف.

عبد الكريم موسوى اردبيلى‌].

بسمه تعالى‌

در وضع كنونى جمعى از فقها موارد مذكور را بررسى نمايند و نظر بدهند؛ مانع ندارد. لكن به طور موقت است تا ان شاء اللَّه تعالى وضع قضاوت درست شود.

7 تير 63

روح اللَّه الموسوي الخمينى‌