responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 18  صفحه : 411

و آن را به وجه صحيح به آخر برسانند، و بايد وحدت زيادتر بشود از اول، من مى‌ترسم كه خداى نخواسته، موجب اختلاف بشود. و اين از مكايد [1] شيطان است به دست شياطين. اگر براى خدا كسى مى‌خواهد كار بكند خودش را انتخاب كرده است كه خدمت كند به اسلام و مسلمين. اگر چنانچه پيروز بشود پيروزى نبايد بگويد، براى اينكه يك خدمتى است به عهده‌اش آمده است و گرفتارى اين خدمت بسيار شديد است. و اگر چنانچه در اين دوره او كنار رفته است خيال نكند كه كنار رفته است و اين عيبى است. قضيه برد و باخت نيست، قضيه خدمت است در اين پست يا در آن پست. بايد ايران بداند كه دستهايى الآن در كار است كه حتى بين خانه‌ها اختلاف بيندازد. در يك خانه بين افراد اختلاف بيندازد. ما بايد از تاريخ عبرت ببريم و اين تاريخ در زمان مشروطه اين طور بود. در زمان مشروطه آنهايى كه مى‌خواستند ايران را نگذارند به يك سامانى برسد و چماق استبداد تا آخر باقى بماند، بين افراد، دستجات، احزاب اختلاف انداختند، حتى آنهايى كه آن وقت بودند مى‌گفتند كه در يك خانه بين برادر با برادر، پدر و پسر اختلاف بود، يك دسته مستبد، يك دسته مشروطه. اين اختلاف موجب شد كه نتوانست مشروطه آن طورى كه علماى اسلام مى‌خواستند تحقق پيدا بكند. بعد هم اين اختلافات موجب شد كه يك دسته از آن غربزده‌ها بريزند و به اسم مشروطه بگيرند مقامات را و استبداد به صورت مشروطه بر اين ملت تحميل كنند و ديديد كه چه شد.

امروز همان روز است اگر ملت ايران بيدار نشود، اگر علماء اسلام بيدار نباشند، غفلت كنند، اگر علماى قم، مدرسين قم، طلاب قم، علماء تهران، روحانيت مبارز تهران، علماء همه بلاد و روحانيون همه بلاد و مردم بيدار نشوند، الآن دارند وضعى را، يعنى مى‌خواهند وضعى را كار كنند كه زمان مشروطه كردند، و بدانيد گناهش به گردن همه ماست.

مطرح نبودن مقام و رياست در اسلام‌

مسئله كرسى مجلس در اسلام مطرح نيست، مسأله رياست مطرح نيست، مسئله‌


[1] مكرها؛ فريبها.

نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 18  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست