پاسخ استفتاء [دادگاه عالى انقلاب اسلامى در مورد خريد و فروش ترياك‌]

زمان: 28 بهمن 1362/ 14 جمادى الاول 1404

مكان: تهران، جماران‌

موضوع: نهى خريد و فروش ترياك و بيان مورد حكم «افساد فى الارض»

مخاطب: دادگاه عالى انقلاب اسلامى‌

[شوراى محترم عالى قضايى‌

مسأله زير به جهت اختلاف نظر قضات دادگاه عالى، از شخص امام- مد ظله العالى- پرسش و جواب گرفته شود:

ترياك كه داراى منفعت عقلايى است و مصارف مشروعى نيز دارد، ولى از جانب دولت اسلامى خريد و فروش و هر گونه نقل و انتقال آن در كشور ممنوع اعلام شده. آيا خريدار و فروشنده، مالك عوض و معوّض مى‌شوند، و نهى دولت اسلامى فقط جنبه تحريمى دارد و فساد معامله را همراه ندارد، يا آنكه اين نهى موجب فساد هم مى‌شود، كه در اين صورت فروشنده مالك عوض نشده و حاكم طبق احكام «مقبوض به عقد فاسد» عمل كند، و گاهى به جهت مجهول بودن مالك ثمن آن را استرداد نمايد؟

و همچنين در قاچاق ترياك كه فى الجمله داراى منافع مشروع است در چه حدّى «افساد فى الارض» بر آن صدق مى‌كند؟

28/ 11/ 62- دادگاه عالى انقلاب اسلامى‌].

بسمه تعالى‌

1- تخلف از منع دولت نبايد بشود، ولى حكم وضعى ندارد.

2- فساد در صورتى است كه مواد مخدّره پخش شود بطورى كه موجب ابتلاء بسيارى شود، يا به قصد اين عمل يا با علم به اين اثر.

روح اللَّه الموسوي الخمينى‌