حكم [به دادستان كل كشور (تفكيك اختيارات شوراي عالى قضايى و دادستانى انقلاب)]

زمان: 9 مرداد 1361/ 10 شوال 1402

مكان: تهران، جماران‌

موضوع: حدود اختيارات دادستان كل كشور

مخاطب: موسوى تبريزى، سيد حسين (دادستان كل كشور)

بسم اللَّه الرحمن الرحيم‌

دادستان كل انقلاب اسلامى كشور

جنابعالى موظفيد فقط در محدوده اختياراتى كه در تاريخ 9/ 6/ 60 از طرف شوراي عالى قضايى به شما داده شده است عمل نماييد. ضمناً به كليه دادسراهاى انقلاب در سطح كشور بخشنامه نماييد كه به هيچ وجه در خارج از امورى كه در صلاحيت دادسراها و دادگاههاى انقلاب مى‌باشد دخالت نكنند، و بخشنامه‌هاى قانونى شوراي عالى قضايى را دقيقاً عمل كنند. و شما نيز به هر مسئله‌اى كه از طريق شوراي عالى به شما ارجاع مى‌شود سريعاً رسيدگى و جواب قانع كننده‌اى به شورا بدهيد. ضمناً شما در مقابل شوراي عالى قضايى مسئول مى‌باشيد. و شوراي عالى قضايى، بخشنامه‌هاى مربوط به دادگاهها و دادسراهاى انقلاب و كليه امور مربوط به ضد انقلاب اعم از زندانها و شكايات از دادسراها و دادگاهها را از طريق شما انجام خواهند داد. [1]- 9 مرداد 61/ 10 شوال 1402- روح اللَّه الموسوي الخمينى‌

[1] آقاى سيد حسين موسوى تبريزى، دادستان كل انقلاب اسلامى وقت، درباره چگونگى صدور اين حكم و حكم مورخ 5/ 5/ 1361، در فاصله‌اى اندك و علت صدور آن مى‌نويسد: «اين دو دستخط مبارك حضرت امام- سلام اللَّه تعالى عليه- در تاريخ 5/ 5/ 61 و 9/ 5/ 61 مربوط مى‌شود به اختلافى كه ميان بنده و شوراي عالى قضايى آن وقت در رابطه با تفكيك مسئوليتهاى قضايى پيش آمده بود. حكم شوراي عالى قضايى به صورتى كه مشاهده مى‌شود، در موقع بسيار حساس- كه منافقين كاملًا ايجاد رعب و وحشت كرده بودند- صادر، و پس از حدود ده ماه، احساس امنيت كه كردند، خواستند مسئوليتهاى حقير را محدود و در واقع دادستانى كل انقلاب را محدود سازند، ولى با مخالفت حضرت امام مواجه شد و دستخط مبارك 5/ 5/ 61 را نوشتند. سپس بعضى از اعضاى شورا خدمت ايشان رسيدند، به اعتقاد اينكه ايشان را قانع كنند كه از نوشته خود برگردند، ليكن امام امت، دستخط 9/ 5/ 61 را كه محكمتر و با اختيارات بيشتر است نوشتند كه متأسفانه با چه برخوردهايى از طرف بعضيها مواجه شدند، خدا مى‌داند. و اللَّه على ما عملوا خبيرٌ و بصيرٌ. و الى اللَّه الامور و إليه المُشتكى»