نامه [به آقاى گلپايگانى (وضع قوانين منطبق با احكام ثانويه در مجلس)]

زمان: 25 مهر 1360/ 18 ذى الحجه 1401

مكان: تهران، جماران‌

موضوع: حدود اختيارات مجلس شوراى اسلامى در وضع قوانين منطبق با احكام اوليه و ثانويه‌

مخاطب: گلپايگانى، سيد محمد رضا (از مراجع عظام تقليد)

بسم اللَّه الرحمن الرحيم‌

حضرت آيت اللَّه آقاى گلپايگانى- دامت بركاته‌

پس از تبريك عيد مبارك غدير به عرض عالى مى‌رساند، تلگراف محترم مبنى بر نگرانى جنابعالى در اختياراتى كه به مجلس داده شده است واصل؛ اختيارات مذكور تشخيص موضوع است كه در عرف و شرع به عهده عرف است و مجلس نماينده عرف، و نمايندگان خود از عرف هستند؛ و اگر در حكم خلافى شد، نظارت بر آنها هست و شوراى نگهبان در اين امرى كه به عهده آنها است حق دخالت دارند، اگر در حكم ثانوى يا اوّلى خطايى صادر شود. لكن شوراى نگهبان حق تشخيص موضوعات به حسب قانون ندارند. در عين حال من آقايان دست‌اندركاران را خواستم كه به آنان اخطار نمايم كه اگر خلاف قواعد شرع عمل كنند يا بر خلاف حكم ثانوى تعدّى كنند من ساكت نمى‌نشينم و علماى اعلام بلاد هم عهده‌دار نظارت در امور مى‌باشند.

لكن بايد نكته‌هايى را عرض كنم كه جنابعالى يك طرف صفحه را ملاحظه مى‌فرماييد، طرف ديگر اگر وضع به همان منوال خان خانى و بورس بازى و زمين‌خوارى بماند كه باز يك طبقه اشراف بدون رسيدگى به وضعشان، كه غالباً بر خلاف موازين شرعيه است، در اروپا به عيش و عشرت مشغول و يك طبقه عظيم فقرا براى آنان- بر خلاف موازين- كار كنند و با فقر و فاقه زندگى كنند، براى حكومت اسلام و اسلام و قانون اساسى بايد فاتحه خواند. امورى كه در حفظ نظام اسلامى [دخيل‌] است، يا ضرورت دارد، كه ترك يا فعل آن فسادانگيز است، نمى‌شود به خواست عده‌اى طرفدار