responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 15  صفحه : 23

سرمايه‌هايى بودند كه از دست رفت، لكن راهى كه آنها رفتند بايد ما هم با هوشيارى آن راه را تعقيب كنيم. يك جريانى از اول نهضت و از اول انقلاب در مقابل انقلاب در كار بود. مسئله اتفاقى نبود كه افراد مؤثر را، افرادى كه براى اين ملت سرمايه بودند، يكى بعد از ديگرى يا شهيد كردند يا خواستند شهيد كنند و خداوند حفظ كرد. اين طور نبود كه من باب اتفاق يك كسى مرحوم مطهرى را ترور كند يا مرحوم مفتح را يا آقاى هاشمى را يا آقاى خامنه‌اى را يا مرحوم بهشتى را يا اين وزرايى كه براى اسلام هر كدام ارزشمند بودند و آن وكلايى كه متعهد و مفيد بودند. مسأله يك مسئله تنظيم شده بود و هست.

مسئله‌اى بود كه از اوّل كه اين انقلاب يك شكلى به خودش گرفت از آن وقت شروع شد به اين مسائل.

از همان وقت كه به جمهورى اسلامى مردم مى‌خواستند رأى بدهند مورد تحريم واقع شد. يك دسته‌اى، يك گروهى تحريم كردند و وقتى كه مجلس خبرگان تأسيس شد در تأسيسش مخالفتها شد و بعد از آنكه ديدند تأسيس شد و اشخاصى كه در مجلس خبرگان هستند فقها هستند يا دانشمندانى كه در خط اسلام هستند، شروع به مخالفت شد و طرح انحلالش پيش يك عده‌اى ريخته شد و خداوند حفظ كرد. من باب اتفاق نبود كه وقتى مجلس شورا مى‌خواست تأسيس بشود باز مخالفتها شد و وقتى هم تأسيس شد باز در خود مجلس افرادى در آن موادى كه براى حفظ اسلام و حفظ استقلال كشور مفيد بود، مورد اشكال واقع شد. اين يك مسئله‌اى بود و يك جريانى. اين جريان هست همراه با اين انقلاب، همزاد با اين انقلاب و همراه با اين انقلاب و الآن هم هست و بعدها هم خواهد بود. بى‌جهت نيست كه يك كسى در مجلس شورا انگشت مى‌گذارد روى يك ماده‌اى كه آن ماده بر حسب خواست اسلام ادامه دهنده اسلام و ادامه دهنده راه اسلام است، [1] آن ماده مورد مؤاخذه قرار مى‌گيرد و مخالفت. و من باب اتفاق نيست كه بعد از آنكه آن مسأله هم گذشت، دولت وقتى كه يك دولت اسلامى است و متعهدى‌


[1] مراد، اصل ولايت فقيه است.

نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 15  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست