responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 410

محاكم ايران حق رسيدگى ندارد. ولى اگر به يك سگ آنها تعرضى بشود، پليس بايد دخالت كند؛ دادگاه بايد رسيدگى نمايد!

امروز كه دولتهاى مستعمره يكى پس از ديگرى با شهامت و شجاعت، خود را از تحت فشار استعمار خارج مى‌كنند و زنجيرهاى اسارت را پاره مى‌كنند، مجلس مترقى ايران با ادعاى سابقه تمدن 2500 ساله، با لاف همرديف بودن با ممالك مترقيه، به ننگين ترين و موهنترين تصويبنامه غلط دولتهاى بى‌حيثيت رأى مى‌دهد، و ملت شريف ايران را پست ترين و عقب افتاده ترين ملل به عالَم معرفى مى‌كند؛ و با سرافرازى هر چه تمامتر دولت از تصويبنامه غلط دفاع مى‌كند و مجلس رأى مى‌دهد. از بعض منابع مطلع به من اطلاع دادند كه اين طرح مفتضح را به دولت پاكستان، اندونزى، تركيه، آلمان غربى، پيشنهاد كرده‌اند، و هيچ كدام زير بار اين اسارت نرفته‌اند. تنها دولت ايران است كه اين قدر با حيثيت ملت و اسلاميت ما بازى مى‌كند و آن را به باد فنا مى‌دهد

علما و روحانيون كه مى‌گويند بايد قدرت سرنيزه در مقدرات كشور دخالت نكند، بايد وكلاى پارلمان مبعوث از ملت باشند، بايد دولتها ملى باشند، بايد اختناق از مطبوعات برداشته شود و سازمانها نظارت در آنها نكنند و آزادى را از ملت مسلمان سلب ننمايند، براى آن است كه اين ننگها را بر ملت تحميل نكنند و ما را مواجه با اين مصيبتها ننمايند. چرا وكلاى پارلمان، با آنكه به حسب قاعده انسانيت و مليت با همچو سند اسارتى صد در صد مخالف هستند، نفس نمى‌كشند؛ و جز دو- سه نفر آنها، كه معلوم است با اضطراب صحبت كرده‌اند، خاموش نشسته‌اند؟ براى آنكه اتكا به ملت ندارند، دست نشانده هستند، و قدرت مخالفت ندارند، آنها را با يك اشاره بيرون مى‌ريزند؛ به زندان مى‌اندازند

آيا ملت ايران مى‌داند كه افسران ارتش به جاى سوگند به قرآن مجيد، «سوگند به كتاب آسمانى كه به آن اعتقاد دارم» ياد كرده‌اند؟ اين همان خطرى است كه كراراً تذكر داده‌ام: خطر براى قرآن مجيد؛ براى اسلام عزيز؛ خطر براى مملكت اسلام؛ خطر براى استقلال كشور

نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست