responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 160

مى‌كنند و رودرروى جباران و ستمكاران مى‌ايستند و بر سرشان فرياد مى‌زنند كه تجاوز به احكام اللَّه نكنيد، سنن الهى را بازيچه دست خود قرار ندهيد. شما هر گز نمى‌توانيد احكام خدا را تغيير دهيد و چنين حقى نداريد. احكام الهى حق انبيا است كه آن را از جانب خداوند متعال براى سعادت بشر آورده‌اند و علماى اعلام وظيفه دارند آن را حفظ كنند و آن را براى ملت بيان كنند. ما قانون الهى داريم و نيازمند قانون ظلمه و دولتهاى دست نشانده نيستيم. آنها مى‌خواهند قوانين اسارتبار اربابان خود را در كشور ما اجرا كنند. ما مى‌دانيم آنها چه نقشه‌هاى شومى در سر دارند. ما مى‌دانيم دستهاى خيانتكار عوامل استعمار مى‌خواهند بر ضد قرآن قوانينى وضع كنند و اسلام را از رسميت بيندازند و قرآن را در كنار كتابهاى ضاله قرار دهند.

ما مى‌دانيم كه دستگاه جبار چه خوابهاى خطرناكى براى اسلام ديده است كه مى‌آيد شرط مسلمان بودن را از انتخاب‌كننده و انتخاب شونده حذف مى‌كند، براى اينكه راه را براى نفوذ طايفه ضاله باز كند و آنها را بر مقدرات ملتهاى مسلمان و كشورهاى اسلامى مسلط سازد. ما صداى شيطانى آنها را در گوشه و كنار اين مملكت بارها شنيده‌ايم كه گاهى صراحتاً و گاهى تلويحاً مزمزه مى‌كنند كه ما اسلام را نمى‌خواهيم، اسلام مال عربهاست. اين سخنان كينه‌توزانه آنهاست نسبت به شريعت محمدى- صلى اللَّه عليه و آله- و ما از اين گونه گفتار كفرآميز و رسوا، به ماهيت ضد دينى آنها بهتر پى مى‌بريم و بهتر آنها را مى‌شناسيم. آنها عمال استعمارند، آنها ايادى بيگانگانند، آنها براى ريشه كن كردن اساس اسلام بر كشور ما مسلط شده‌اند. ما ساليان درازى شاهد اعمال جنايتبار آنها بوده‌ايم. ما وظيفه داريم ملت را بيدار كنيم و اين نكات را به مردم برسانيم تا اتمام حجت شده باشد.

انگيزه مخالفت با تصويبنامه انجمنهاى ايالتى و ولايتى‌

اى مسلمانان عالم! بدانيد در جريان تصويبنامه انجمنهاى ايالتى و ولايتى علت مخالفت علماى اسلام قضيه شركت زنان در انتخابات نبود، اين قضيه ناچيزتر از آن بود

نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست