اعلاميه مشترك [امام خمينى و مراجع (شركت زنان در انتخابات)]

زمان: اسفند 1341/ شوال 1382 [1]

مكان: قم‌

موضوع: اعلاميه مشترك مراجع و علماى قم- قانونى نبودن طرح «شركت زنان در انتخابات‌

مخاطب: ملت ايران‌

بسم اللَّه الرحمن الرحيم‌

و لا حول و لا قوة إلّا باللَّه العلىّ العظيم‌

چون دولت آقاى عَلم با شتابزدگى عجيبى، بدون تفكر در اصول قانون اساسى و در لوازم مطالبى كه اظهار كرده‌اند، زنها را در انتخاب شدن و انتخاب كردن به صورت تصويبنامه حق دخالت داده، لازم شد به ملت مسلمان تذكراتى داده شود كه بدانند مسلمين ايران در چه شرايطى و با چه دولتهايى ادامه زندگى مى‌دهند. لهذا توجه عمومى را به مطالب ذيل جلب مى‌نمايد:

1- آقاى وزير كشور در طرحى كه تقديم آقاى نخست وزير كرده‌اند مى‌نويسند: «به طورى كه استحضار دارند در مقدمه قانون اساسى صريحاً مقرر است كه هر يك از افراد اهالى مملكت در تصويب و نظارت امور عمومى، محق و سهيم مى‌باشند. و به موجب اصل دوم قانون اساسى، مجلس شوراى ملى نماينده قاطبه اهالى مملكت ايران است كه در امور معاش و سياسى وطن خود مشاركت دارند. بنا بر اين محروم ماندن طبقه نسوان از شركت در انتخابات، نه تنها در قانون اساسى و متمم آن مجوزى ندارد بلكه با توجه به جمله «افراد اهالى مملكت» در مقدمه قانون اساسى و با توجه به جمله «قاطبه اهالى مملكت» مذكور در اصل دوم، مغاير آن نيز مى‌باشد. و هيأت دولت تصويب نموده‌اند كه بند اول ماده دهم و بند دوم ماده سيزدهم قانون انتخابات مجلس شورا، و

[1] اين بيانيه به «اعلاميه 9 امضايى» مشهور شد. تاريخ انتشار بيانيه در كتاب هفت هزار روز، ج 1، ص 126، روز 28/ 11/ 41 درج شده است‌