و اشياى ضارّه و موذيه به جهات نقص و ضرر گرچه مورد جعل بالذات نيستند، ولى بالعرض مورد جعل‌اند، كه به حسب نظر بحثى و برهانى، زيرا كه اگر اصل عالم طبيعت متحقق نشود و به جهات وجوديه متعلق جعل نشود، [نقايص و شرور در آن متحقق نبود] چنانچه نفع و خير و كمال در آن متحقق نبود، زيرا اين قبيل از اعدام اعدام مطلقه نيستند، بلكه اعدام مضافه هستند كه به تبع ملكات يك تحقق بالعرض براى آنها هست، و قضيه منعقده از آنها قضيه معدوله يا موجبه سالبة المحمول است، نه سالبه محصّله. [1] بالجمله، آنچه بالذات متعلق خلقت و مورد جعل الهى است خيرات و كمالات است، و تخلّل شرور و مضارّ و غير آن در قضاى الهى به تبعيت و انجرار است. و اشاره به مقام اوّل فرموده در آيه شريفه‌ ما أَصابَكَ مِن حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّه وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِك‌. [2] و به مقام دوم در آيه شريفه‌ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّه‌. [3] و در آيات شريفه و احاديث اهل بيت عصمت (ع) به اين دو اعتبار بسيار اشاره فرموده‌اند. از آن جمله در اين حديث شريف كه فرمود خير و شرّ هر دو متعلق جعل و خلقت هستند.

فصل در كيفيت اجراى حق خيرات و شرور را به دست بندگان‌

از تأمل در مطالب سابقه براى اهلش معلوم مى‌شود كيفيت اجراى حق خير و شر را به دست مخلوقات، بدون آنكه مستلزم مفاسد جبر شود. و تحقيق آن به طورى كه مطلب روشن گردد و اشكالات در باب مرتفع شود محتاج به تفصيل مذاهب و مقدمات كثيره‌اى است كه از ذكر آن در اين اوراق معذورم، ولى از اشاره اجماليه ناگزيرم به طورى كه مناسب با نظر بحث باشد.

بدان كه استقلال موجودى از موجودات در عملى از اعمال ممكن نيست، مگر آنكه فاعل و موجد تمام اعدامى را كه جايز است بر معلول سدّ كند، كه اگر موجودى داراى صد شرط باشد در وجود، و علت سدّ اعدام ممكنه از معلول را از ناحيه نود و نه شرط بكند و يكى از شرايط به زمين بماند، ممكن نيست كه آن علت مستقل در ايجاد آن معلول باشد. پس، استقلال در عليت متوقف بر آن است كه آن علت سدّ

[1] اسفار اربعة، ج 7، ص 58- 62، «سفر» سوم، «موقف»، هشتم، فصل دوم.

[2] (نساء- 72) و حديث 3، پاورقى 23.

[3] (نساء- 78) و حديث 14، پاورقى 6.