متكلمين اماميه، رضوان اللّه تعالى عليهم، مايل به آن شده باشند، غفلت از حقيقت حال و مآل نمودند. و چنانچه پيشتر اشاره به آن [شد] مسئله جبر و تفويض خيلى مجمل در لسان غالب علماى فريقين مانده، و تحرير محل نزاع مطابق ميزان صحيح نشده، و لذا ربط اين مسئله را به مسئله جبر و تفويض شايد غالبا ندانند با آنكه يكى از شاه فردهاى آن است.

بالجمله، اگر اشاعره قائل‌اند به آنكه حرام و حلال مقسوم است، به طورى كه مستلزم جبر گردد، يا معتزله كه قايل‌اند كه حرام مقسوم نيست، به طورى كه مستلزم تفويض شود، اين هر دو باطل و در محل خود فسادش ظاهر شده است. و ما به حسب اصول مقرره مبرهنه، حلال و حرام را مقسوم از طرف حق مى‌دانيم، چنانچه معاصى را به تقدير و قضاى الهى مى‌دانيم، ولى مستلزم جبر و فساد هم نيست. و در اين اوراق كه معدّ براى اقامه برهان نيست، و شرط با خود كرديم كه در مطالب علميه، كه خود نيز از مغزاى آن بالحقيقه بى‌بهره هستيم، بحث نكنيم، [1] لهذا به همين اشاره قناعت مى‌كنيم. و اللّه الهادي.

چنانچه مبحث ديگرى را نيز كه مرحوم محدّث مجلسى در ذيل اين حديث شريف ايراد كردند، كه آيا بر خداى تعالى واجب است رزق بندگان مطلقا، يا در صورت كسب و سعى‌ [1]، مطلبى است كه با اصول متكلمين مناسب است، و با موازين برهانيه و ضوابط يقينيه طور ديگرى در مطلق اين مباحث بايد مشى نمود. و اولى ترك كلام در امثال اين مباحث است كه فايده تامه‌اى ندارد. و ما پيش از اين اشاره كرديم به آنكه تقسيم ارزاق بحسب قاضى الهى منافات با سعى و كوشش در طلب ندارد.

فصل‌

در بيان آنكه روح و راحت را حقّ تعالى در يقين و رضا قرار داده، و حزن و همّ را در شكّ و سخط، و اين به مقتضاى قسط و عدل است. بايد دانست كه اين روح و راحتى كه در اين حديث شريف است، و همين طور همّ و حزن در آن، به مناسبت آنكه در ذيل تقدير ارزاق و تقسيم آن مذكور است، راجع به امور دنيايى و تحصيل معاش و

[1] [به هر] حال چون سررشته دست [خداست‌] تحقيق اين مسئله را به طريق اجمال در شرح حديث سى و نهم نموديم عرفت اللّه بفسخ العزائم و نقض الهمم. (منه عفى عنه).

______________________________

[1] مرآة العقول، ج 7، ص 358، «كتاب ايمان و كفر»، «باب فضل اليقين»، حديث 2.