responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح چهل حديث( اربعين حديث) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 549

مستحب نمودن روزه شعبان و سه روز از هر ماه، [1] يا مطلق امور خلايق، چنانچه در روايات شريفه ديگر است مثل روايت كافى: بإسناده عن زرارة قال سمعت أبا جعفر، عليه السّلام، و أبا عبد اللّه، عليه السّلام، يقولان: إنّ اللّه عزّ و جلّ فوّض إلى نبيّه أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم. ثمّ تلا هذه الآية: «ما اتيكم الرّسول فخذوه و ما نهيكم عنه فانتهوا» [2]. و روايات ديگر به اين مضمون يا قريب به آن نيز وارد است- بر غير اين معنا محمول است.

و علماى اعلام وجوهى و محاملى ذكر فرمودند. يكى آن است كه جناب محدّث خبير، مجلسى، رحمه اللّه، از ثقة الاسلام، كلينى، و اكثر محدّثين نقل فرمودند، و خود ايشان نيز آن را اختيار فرمودند، و حاصل آن اين است كه خداى تعالى پس از آنكه پيغمبر را تكميل فرموده به طورى كه هيچ امرى را اختيار نفرمايد مگر آنكه موافق حق و صواب باشد و به خاطر مبارك آن سرور چيزى خطور نكند كه مخالف خواست خدا باشد، تفويض فرموده به او تعيين بعضى امور را، مثل زياد نمودن در ركعات فرايض، و تعيين نوافل در روزه و نماز، و غير ذلك. و اين تفويض براى اظهار شرف و كرامت آن سرور است در بارگاه قدس الهى، جلّ جلاله. و اصل تعيين آن حضرت و اختيار او به غير طريق وحى و الهام نيست، و پس از اختيار آن سرور، تأكيد شود آن امر از طريق وحى‌ [1]. و وجوه ديگرى قريب به اين وجه مرحوم مجلسى، أعلى اللّه مقامه، شمرده، از قبيل آنكه تفويض امر سياست و تعليم و تأديب خلق به آن حضرت شده است، يا تفويض بيان احكام و اظهار آن، يا عدم اظهار آن به حسب مصالح اوقات، مثل زمان تقيه، به آن حضرت و ساير معصومين شده است. [2] ولى در هيچيك از اين وجوهى كه اين بزرگواران ذكر كرده‌اند بيان كميت تفويض امر به آنها، به طور ضابطه برهانيه كه منافات نداشته باشد با اصول حقه، مذكور نشده. و نيز بيان فرق بين اين تفويض با تفويض مستحيل نشده، بلكه از كلمات آنها و خصوصا مرحوم مجلسى، رحمه اللّه، معلوم مى‌شود كه اگر مطلق امر ايجاد و اماته و رزق و احيا به دست كسى غير حق تعالى باشد، تفويض است، و قائل به آن كافر است، و هيچ عاقلى شك در كفر آن [نكند]. و امر كرامات و معجزات را مطلقا از قبيل استجابت دعوات دانسته‌اند و حق را فاعل آن امور دانند، ولى تفويض تعليم و تربيت خلق و منع و اعطا در «انفال» و «خمس» و جعل بعض احكام را درست و صحيح شمارند. و اين مبحث از مباحثى است كه كمتر تنقيح‌


[1] فضيل بن يسار از امام صادق (ع) نقل مى‌كند: و سنّ رسول اللّه (ص) صوم شعبان و ثلاثة أيّام في كلّ شهر مثلى الفريضة، فأجاز اللّه عزّ و جلّ له ذلك. (پيغمبر خدا (ص) روزه ماه شعبان و سه روز از هر ماه را سنت قرار داد تا روزه‌هاى مستحبى دو برابر واجب شد. پس خداوند آن را براى پيغمبر خود روا دانست.) وسائل الشيعة، ج 7، ص 361، باب 28، از «ابواب صوم مندوب» حديث 5.

[2] «كلينى با سند خود از زراره روايت مى‌كند كه گفت از امام باقر و امام صادق عليهما السلام، شنيدم كه فرمودند:

«همانا خداى عز و جل امر آفريده‌هايش را به پيغمبرش واگذار فرمود تا ببيند چگونه فرمان مى‌برند. سپس اين آيه را تلاوت فرمود: «آنچه را پيامبر براى شما آورده بگيريد، و از آنچه بازتان داشته باز ايستيد». اصول كافى، ج 1، ص 266، «كتاب الحجة»، «باب التفويض إلى رسول اللّه (ص) و إلى الأئمة (ع) فى أمر الدين، حديث 3.

______________________________

[1] مرآة العقول، ج 3، ص 144، «كتاب الحجة»، «باب التفويض إلى رسول اللّه (ص)، حديث 1.

[2] مرآة العقول، ج 3، ص 141، «كتاب الحجة»، «باب التفويض إلى رسول اللّه (ص).»، حديث 1.

نام کتاب : شرح چهل حديث( اربعين حديث) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست