[3085] مسألة 88: هل الواجب الاستئجار عن المیت من المیقات أو البلد؟ المشهور وجوبه من أقرب المواقیت إلی مکّة إن أمکن، و إلّا فمن الأقرب إلیه فالأقرب، و ذهب جماعة إلی وجوبه من البلد مع سعة المال و إلّا فمن الأقرب إلیه فالأقرب، و ربما یحتمل قول ثالث و هو الوجوب من البلد مع سعة المال و إلّا فمن المیقات و إن أمکن من الأقرب إلی البلد فالأقرب، و الأقوی هو القول الأوّل و إن کان الأحوط القول الثانی لکن لا یحسب الزائد عن اجرة المیقاتیة علی الصغار من الورثة. و لو أوصی بالاستئجار من البلد وجب و یحسب الزائد عن اجرة المیقاتیة من الثلث، و لو أوصی و لم یعین شیئاً کفت المیقاتیة إلّا إذا کان هناک انصراف إلی البلدیة أو کانت قرینة علی إرادتها کما إذا عین مقداراً یناسب البلدیة (1).
______________________________
و یدلّ علی صحّة التبرع بالحج صحیح معاویة بن عمار الوارد فی من مات و لم یحج حجّة الإسلام فتبرع عنه شخص آخر هل یجزئ ذلک عنه؟ «قال: بل هی حجّة تامّة» «1».
و بالجملة: لا مانع من رجوع المال و أُجرة الاستئجار إلی الورثة، لأنّ المانع کان هو الحجّ و المفروض ارتفاعه، هذا فیما إذا لم یوص بالحج، و أما إذا أوصی بالحجّ و تبرّع شخص به لا ینتقل المال الموصی به إلی الورثة بل یصرف فی وجوه البرّ عنه و قد تقدّم وجه ذلک قریباً.
(1) قد عرفت أنه لا خلاف فی أنه إذا استقر علیه الحجّ ثمّ مات یقضی و یستأجر عنه من أصل المال، إنما وقع الخلاف فی المکان الذی یجب الاستئجار منه فهل یجب الاستئجار عنه من البلد أو المیقات أو فیه تفصیل؟ نسب إلی الشیخ أنه من البلد «2» و نسب إلی المشهور أنه من أقرب الأماکن و المواقیت إلی مکّة إن أمکن و إلّا فمن غیره
______________________________
(1) الوسائل 11: 77/ أبواب وجوب الحجّ ب 31 ح 1.
(2) لاحظ النهایة: 283، المبسوط 1: 301، الخلاف 2: 255 المسألة 18.